مبارك حبيب | في حكم قضائي جديد واجب النفاذ، ألزمت محكمة الاستئناف وزارة الداخلية برفع القضايا من سجلاتها بعد حصول المتهمين على «رد الاعتبار»، مؤكدة أن إبقاء السجل الجنائي غير قائم على أساس. وردت المحكمة على رأي وزارة الداخلية في ضرورة إبقاء الأسماء لمعرفة تاريخ المتهمين بالكويت، مؤكدة أن إبقاء القضايا في السجلات يتعارض مع آثار رد الاعتبار، إذ تصبح تلك الشهادة غير كاشفة عن حقيقة الواقع بالنسبة للمستأنف ضده، وبالتالي لا يمكن القول إنه قد رد له اعتباره طالما تلك الأحكام لم تمح من أجهزة الحاسب الآلي وسجلات الداخلية. ورأت المحكمة في حيثيات الدعوى التي أقامها مواطن مطالبا برفع سجله الجنائي بعد رد اعتباره أنه «في حال إبقاء الاسم في سجل الداخلية، فإنه لا معنى حينها لرد الاعتبار وتكون الوزارة بفعلها قد ابتدعت شيئا لم يقل به المشرع ولم يهدف له».