بعد جدل طال لسنوات، أقرت الحكومة اللبنانية قانونا جديدا للانتخابات التشريعية يقوم على التمثيل النسبي بدلا من نظام الاقتراع الأكثري. قانون سيمهد لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى منذ تسع سنوات. وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في ختام جلسة مجلس الوزراء “قانون الانتخاب مر. وافقنا على هذا القانون وهو (يقوم على تقسيم لبنان إلى) 15 دائرة”. وسيجتمع مجلس النواب الجمعة لمناقشة وإقرار القانون الجديد الذي يعتمد على التمثيل النسبي ويحل مكان القانون الأكثري الذي أقر في العام 1960 ويحمل اسم “قانون الستين”. ووصف الحريري إقرار القانون بـ“الإنجاز الكبير والتاريخي”. وقال “هذه المرة الأولى التي تقر الحكومة قانون انتخابات يسمح للناس غير الممثلين بالحكومة بأن تكون لهم حصة في مجلس النواب المقبل”. وليس من شأن القانون الجديد، وإن اعتمد النسبية، أن يغير من شكل الحكم في لبنان القائم على توزيع الحصص السياسية بين الطوائف. ولكنه يمنع انزلاق البلاد إلى مرحلة شلل مؤسساتي جديد في حال انتهت ولاية المجلس النيابي دون قانون جديد. وتحدث الحريري عن إصلاحات تضمنها القانون الجديد بينها اعتماد بطاقات الانتخاب الممغنطة واللوائح المطبوعة. وقال “سيجري التمديد للبرلمان 11 شهرا (…) وهو تمديد تقني فقط لافساح المجال أمام المواطنين والإدارات المعنية لفهم القانون” الذي سيعتمد على عملية احتساب معقدة تشمل صوتا تفضيليا للناخب على مستوى القضاء، أي أصغر من الدائرة الانتخابية. وجرت آخر انتخابات نيابية في لبنان عام 2009، إذ أن البرلمان الذي كان يفترض أن تنتهي ولايته في حزيران/يونيو 2013 مدد لنفسه مرتين. ويعود سبب التمديد إلى فشل الفرقاء السياسيين في التوصل إلى قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية. وسعى كل فريق إلى فرض قانون يوصله إلى مجلس النواب بحصة أكبر من حصة خصمه، أو قادرة على إلغاء خصمه. وتعززت جهود التوصل الى اتفاق خلال الاشهر الماضية مع اقتراب انتهاء ولاية البرلمان في الـ19 من الشهر الحالي، الى ان تم التوافق على القانون النسبي في تسوية جديدة بين القوى السياسية اللبنانية. ويندرج القانون الجديد في إطار سلسلة التسويات السياسية التي يشهدها لبنان منذ تشرين الاول/أكتوبر 2016، تاريخ انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد عامين ونصف عام من الفراغ في رئاسة الجمهورية. وأتت التسوية أيضا بسعد الحريري، خصم عون السابق، رئيسا للحكومة. ودعم قانون التمثيل النسبي التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية، وحليفاه حزب الله وحركة امل. إلا أنه يلقى تحفظات من قوى سياسية أخرى، أبرزها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كتب على حسابه على “تويتر” إن القانون “آية في الغموض نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز إلا الاسم فقط”. وأضاف في تغريدة في وقت لاحق “لكن المهم التعامل مع الأمر الواقع بعد صدور القانون والاستعداد للانتخابات. إنها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها”.