نتمنى أن ترى توصيات لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الموقر حسب ما قرأنا وتابعنا في الإعلام المحلي النور وأن تلقى التأييد والموافقة بشأن دمج الهيئات الحكومية المتشابهة لفك التشابك الموجود في بعض المؤسسات حيث أن هناك تداخلاً وتشابك بين وزارات الدولة . فالتوسع في زيادة الهيئات غير الضرورية ليس له ما يبرره ولا يؤدي إلى نتيجة إيجابية وذلك لكثرة هذه الهيئات بتسميات مختلفة . وعلى سبيل المثال نذكر المراقبين الماليين في القطاع العام وكل وزارة فيها وكيل وزارة مساعد للشؤون المالية وإدارة للشؤون المالية فيها أقسام وشعب وموظفين تعمل تحت مظلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية وتقدم تقاريرها السنوية والدورية أولاً بأول والتي ترفع في النهاية لديوان المحاسبة المسؤول عن ميزانيات الدولة . لذلك يمكن الاستفادة من المراقبين الماليين والاستفادة بخبراتهم المالية والوظيفية في ديوان المحاسبة لمراجعة قرارات إدارات الشؤون المالية في مختلف الوزارات. واجعلوا الوزارات تعمل في داخل بيتها وهي أدرى بالشؤون المالية وحريصة على المراقبة الذاتية والوظيفية والإدارية وألغوا الرقابة عنهم وحاسبوهم على أي تقصير وثقوا بهم . كما أن أيضاً الهيئة العامة لمكافحة الفساد على سبيل المثال حتى تسميتها بمكافحة الفساد يجب إعادة النظر فيها وإن كنا سمعنا أنه سيتم تغيير اسمها حتى تتماشى مع نظامها الأساسي الذي ينظم عملها . وإن كان يستحسن أن تدمج مع هيئات متشابهة يكون العمل متواصل بينهما بالاستفادة من الخبرات من العاملين فيها للاستفادة من خبراتهم فعملها الرئيسي على ما أعتقد تقتصر بصورة خاصة باستقبال من يتقدم لتقديم براءة ذمته وحفظ ملف كامل يشمل ما يقدمه لتتم براءة ذمته أمام الهيئة . وهذه المبادرات يشكر عليها كل من يتقدم لإبراء ذمته ليريح باله وليثبت للآخرين هذا ما عندي قدمته للجهة المختصة . وبعدين شنهي الفايدة التي تعود على الوطن إذا كان أعداد بسيطة يتقدمون لإبراء ذمتهم وحتى لا يوجد تواصل مع المواطنين لتوضيح الصورة أو الغرض لنشاطات وقرارات الهيئة . وكاتب هذه السطور سبق أن خاطب الهيئة للاستفسار عن بعض الأمور كما كتب مقالات يبدي رأيه الشخصي وملاحظاته واقتراحاته ولكن لا مجيب ولا مستجيب. آخر الكلام : وما دام الشيء بالشيء يذكر أتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقوم بدمج بعض جمعيات النفع العام التي تتشابه أنظمتها الأساسية وأهدافها مع بعضها البعض وليس لها نشاطات تذكر والتي تتعدى أكثر من مائة جمعية نفع عام حسب ما نسمع ،على أن تبقى وتظل الجمعيات الفاعلة وذلك من خلال تقاريرها السنوية الإدارية والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أدرى بالجمعيات الفاعلة والنشطة لتبقيها وتدمج الباقي بنظام أساسي واحد حتى تتماشى مع دمج الهيئات المتشابهة على مختلف أنواعها . وسلامتكم .بدر عبد الله المديرسal-modaires@hotmail.com