أحمد عبد الستار | كشف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن تحرير 12 مخالفة ارتفاع مصطنع للأسعار خلال سبعة أشهر منذ سبتمبر العام الماضي وحتى منتصف مارس 2017. وقال الروضان في رده على سؤال النائب خليل الصالح عن إجراءات الحكومة لمواجهة زيادة الأسعار: «إن الحالات الـ 12 تمت إحالة المخالفين فيها إلى النيابة التجارية». في المقابل، طالب الصالح الحكومة بإجراءات فاعلة وملموسة للحد من زيادات الأسعار، مشيرا إلى أن التعاطي الحكومي مع القضية أثبت عدم قدرتها على تأمين الحد الأدنى من الإجراءات للحيلولة دون تأزم الأوضاع المعيشية. وطالب الصالح الحكومة بإجراءات فاعلة وملموسة للحد من زيادات الأسعار. على صعيد آخر، اتهمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحكومة بالتردد والتخبط في عملية دمج الجهات المتشابهة، مشيرة إلى «عدم وجود رؤية حكومية واضحة حيال الموضوع لا سيما مع تغير وجهات النظر خلال أقل من سنة في قضية دمج هيئة الشباب». وأضافت اللجنة: «رغم هذا التخبط في عملية الدمج، فإن ميزانية هيئة الشباب ارتفعت بزيادة كبيرة عن الميزانية السابقة بـواقع %120 لتصل إلى ما يجاوز 11 مليون دينار». وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية الجديدة 2017 ـــ 2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015 ـــ 2016. وأوضحت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد أنه «على الرغم من إنشاء الهيئة في سنة 2013، فإنه وفقاً لإفادة ديوان المحاسبة لم تُنقل لها بعد الاختصاصات من الجهات الحكومية الأخرى، باستثناء اختصاص التفتيش والرقابة على المسالخ، والذي كان سابقا تحت إدارة بلدية الكويت ومن دون أن ينتقل معه موظفو المراكز الإشرافية لقطاع الهيئة، في حين تفيد الهيئة بخلاف ذلك». وأكدت اللجنة أنها ستقوم بالتحقق من هذا الأمر، لا سيما أن ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة تجاوز 5 ملايين دينار، ومن المفترض تفعيل دورها، كما نص قانون إنشائها بذلك. وأضافت: إنه «تضمّنت ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة الاعتمادات اللازمة للتوظيف الجديد و84 درجة وظيفية لانتقال موظفي بلدية الكويت، وسيتم تسكينهم في حال صدور قانون ربط ميزانية الهيئة، مع تأكيد ممثل ديوان الخدمة المدنية أن الموظفين المنقولين من الجهات الحكومية المُراد نقل اختصاصاتها للهيئة سيحتفظون بمميزاتهم الوظيفية كاملة، كما كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية». وأشارت اللجنة إلى «أن بعض العلاوات تصرف بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة، لا سيما أن هناك بعض البدلات مرتبطة باشتراطات معينة، وبظروف عمل معينة لا بد من توافرها قبل صرفها للمستحقين لها كما تقتضي اللوائح المنظمة لها». وأضافت اللجنة إنه «وفقاً لإفادة الهيئة فإنه جرى استصدار أغلب اللوائح المنظمة لعملها كلائحة تنظيم العمل بالمسالخ ومختبرات الأغذية وضبط الجودة والمواصفات والمقايس وغيرها، وهناك لوائح أخرى سيتم العمل بها بمجرد نقل الاختصاصات للهيئة كلائحة التراخيص، في حين إن هناك بعض اللوائح لا حاجة لاستصدارها كلائحة الأغذية، نظرا إلى وجود دستور خاص بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، وسوف يتم العمل به». وبيّنت اللجنة ضرورة تصويب المآخذ التي شابت إدارة التدقيق الداخلي، لا سيما أن من يرأس هذه الإدارة يشغل في الوقت ذاته منصباً آخر في الهيكل التنظيمي للجهة في الشؤون المالية الإدارية، الأمر الذي يعد ازدواجية في شغل الوظائف، ولا بد من تلافيها وقت اشتراطات الجهات الرقابية وتفعيل دور الإدارة، بما يسهم في ضبط الأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية. ميزانية الشباب على صعيد آخر، اجتمعت اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية الجديدة 2017 ــــ 2018. وبيّنت اللجنة ضرورة توحيد ما يتعلّق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى «أنها لا ترى رؤية حكومية واضحة حيال موضوع دمج الجهات المتشابهة، مع تغير وجهات النظر الحكومية خلال أقل من سنة في هذا الموضوع». وأوضحت اللجنة أن الوزير السابق قد أفاد «في السنة الماضية بوجود توجّه حكومي لدمج وزارة الدولة لشؤون الشباب الموجودة كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الهيئة العامة للشباب، إلا أنه مع التغيير الوزاري الأخير فإن هناك توجّهاً، إما بدمج الهيئة مع الوزارة، وإما العكس ضمن كيان واحد، وفق ما ينتهي إليه مجلس الوزراء في هذا الشأن، علما بأنه في السابق كان هناك إصرار حكومي بأن كلتا الجهتين لها أهداف مختلفة عن الأخرى، ولا يوجد أي تماثل بينهما، مما يعكس التخبّط الحكومي في هذا الشأن». وأضافت اللجنة «رغم هذين التردّد والتخبّط الحكوميين في عملية الدمج، فإن اللجنة تستغرب مناقشتها ميزانية الهيئة، وبها زيادة كبيرة عن الميزانية السابقة بـ %120 لتصل إلى ما يجاوز 11 مليون دينار». وذكرت أنه «جرى تخصيص ما يقارب 10 ملايين دينار في ميزانية وزارة الدولة لشؤون الشباب للسنة المالية الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تداخل الأهداف والاختصاصات وازدواجية الصرف المالي، لا سيما أنه لم يعتمد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية للهيئة حتى الآن».