دعت رئيس مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام إلى ضرورة التكاتف وبذل الجهود للمطالبة بإقرار مبدأ «الكوتا» وما يحمله من تدابير لتعزيز مشاركة المرأة وإعطاء ضمانات جادة لتفعيل ذلك.وقالت السعد في كلمة لها خلال الغبقة الرمضانية للمبرة وتكريم القائمات على تنظيم الأسواق الخيرية، إن «الجميع رجالاً ونساءً سواء لدى القانون والدستور الكويتي، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فارق بينهم، إلا أن هناك غيابا كبيرا للمرأة عن مواقع القرار». واعتبرت أن الخطوة الأولى الضرورية لمعالجة هذا الواقع هي إقرار مبدأ «الكوتا»، مع التأكيد أن تأييد هذا المبدأ يأتي ضمن رؤية شاملة لوضع المرأة تحرص على عدم الاكتفاء بالتركيز على وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار فقط، بل أن يرافقها إجراءات تترك الآثار الإيجابية على وضع النساء في مختلف المواقع لإشراكهن في التنمية الشاملة للبلاد.وقالت إن المطالبة بإقرار الكوتا حق وواجب يفترض أن يتزامن مع عملية إصلاحية وتوعوية لتعزيز صورة المرأة الكويتية، بدءاً من المناهج الدراسية ومرورا بالاعلام وغيرهما من الوسائل التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز صورة المرأة وتعزيز الانتماء الوطني لدى كل أبناء الوطن. وأكدت على أهمية دور المنزل باعتباره الأساس في عملية تربية وتنشئة الأبناء وعليه الحمل الأكبر في بث الروح الايجابية في نفوس الأبناء، ومن بعده تأتي المدرسة وبقية مؤسسات الدولة في تغيير الصورة النمطية عن المرأة الكويتية.وقالت إن دور المرأة الكويتية في مجال التنمية المستدامة بدأ يتقلص ولا يعبر عن دورها المحوري والمركزي في العديد من مواقع العمل، حيث لا يعتبر تمثيل المرأة في المجالس النيابية في الوطن العربي انعكاساً لقدرتها التفاعلية وتأثيرها على حركة المجتمع. وأكدت السعد الحرص على رسم خريطة طريق نحو تمكين المرأة في دعم المسيرة التنموية والذي يتطلب تكاتف الجهود على مستوى القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل مشاركة حقيقية للمرأة في صنع الحاضر والمستقبل لأنها قضية مجتمع بأكمله.وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة للعام 1966 أكدت أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة من دون أي تمييز ضدهن.ونوهت بضرورة التحرك الجاد والعمل المتواصل للمطالبة بتطبيق نظام الكوتا خصوصا أن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية طبقت هذا النظام الذي اثبت نجاحه وفعاليته، مؤكدة ان دخول المرأة لمجلس الأمة سيساعدها على المطالبة بكافة حقوقها كون المرأة هي الاكثر قدرة على طرح قضاياها التي تعاني منها. ودعت الى ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية عن طريق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار باعتبار أن القيادة ومواقع اتخاذ القرار قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة، مشيرة الى ان العديد من الهيئات والمنظمات الدولية طالبت الحكومات الإسراع في عملية المساواة.وأعربت عن آمالها أن تصل المرأة الكويتية لمقاعد البرلمان لتمارس دورها في عملية التنمية الشاملة ومشاركة شقيقها الرجل في صنع القرار والاهتمام بقضايا المرأة والأسرة تحت قبة البرلمان، معتبرة ان الحل الوحيد لدخول المرأة البرلمان هو في نظام الكوتا الذي يعد بمثابة الطريق الوحيد للوصول لإشراك المرأة في سن التشريعات والقوانين التي تكفل حياة أفضل للأسرة ككل. وأوضحت أن القيادة السياسية تسعى دائما الى إشراك المرأة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأنها أصبحت عاملا مهما وأساسيا من عوامل التطور والنجاح والتخطيط لمستقبل البلاد.