كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن الجهات المعنية بالدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فعّلت القرار الصادر منها بإدراج 59 فردًا و12 كيانًا في هذه الدول على قوائم الإرهاب، من خلال تجميد الحسابات السرية والودائع والاستثمارات لتلك الشخصيات والكيانات في جميع البنوك بالدول الأربع، وكافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، والتي بلغ إجماليها ما يقرب من 4.3 مليار دولار.وأشارت المصادر إلى أن أغلب الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب ممن يحملون الجنسية المصرية، والبالغ عددهم 26 إرهابيًا، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم ومحمد عبد المقصود سبق وتم تجميد أموالهم وفقاً لقرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، وأن حجم ما يمتلكونه داخل مصر لا يتعدى ال600 مليون جنيه.وأضافت المصادر، أن أغلب الحسابات السرية المملوكة للشخصيات الإرهابية التي تم تجميدها وعثر بداخلها على مليارات الدولارات كانت متواجدة في داخل السعودية والإمارات.وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية بالدول الأربع أخطرت مكاتب الجوازات والهجرة بوضع من شملهم قرار الإدراج على قوائم ترقب الوصول، مشيرة إلى أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولي» تسلم ملفا كاملا بأسماء الشخصيات والكيانات المدرجة والاتهامات المنسوبة إليهم، وسبب قرار الضبط والإحضار المطلوب على ذمته، لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحاكمة.وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة للشخصيات التي سيرفض الإنتربول الدولي إصدار نشرها لعدم استيفاء القواعد الخاصة بالإنتربول، سيقوم مكتب النائب العام بكل دولة باستصدار مذكرة تتبع، والتي سيتم تعميمها على جميع الدول لتتبع الهاربين في الخارج، لافتة إلى أن معظم الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب موجودة حالياً في قطر وتركيا، وأنهم في حال خروجهم إلى دول أخرى سيتم القبض عليهم وتسليمهم إلى الدول التي يحملون جنسيتها لمحاكمتهم وفقا لقوانين كل دولة.(وكالات)