موافقة البرلمان التركي على قرار يسمح بنشر قوات تركية في قطر، كجزء من اتفاقية بين البلدين، خاصة بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتصديق - الرئيس - رجب طيب أردوغان على قرار البرلمان؛ لتصبح الاتفاقيتان ساريتي المفعول، وذلك بعد أن قطعت كل من السعودية، ومصر والإمارات، والبحرين علاقاتها مع قطر، وأغلقت مجالها الجوى، يعتبر خطوة مفاجئة، ورسالة كانت أكثر وقعاً، وأوضح لغة، عندما أدخلت تركيا بقوة على خط الأزمة الخليجية - الخليجية. بدا وكأن تركيا تقدم موقفاً جديداً، مختلفاً، ومتقدماً، إذ جاء في نص مشروع القانون، أن الهدف من اتفاقية تأسيس القاعدة العسكرية في قطر، هو «تطوير القوات المسلحة القطرية»، و»زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة التركية من خلال تدريبات مشتركة « و»دعم جهود مواجهة الإرهاب، وحفظ السلام الدولي «، إلا أن سياق الأزمة الأخيرة، ومسار مستجداتها، تشكل استمرارًا لمسلسل الاستفزاز التركى، وانحيازه الواضح في الأزمة الخليجية إلى النظام القطرى. وبحسب مراقبين، فإن النظام التركي يخشى أن توجه له - غدًا - نفس تهم دعم الإرهاب؛ بسبب احتفاظه بعلاقات جيدة مع منظمة حماس، واستضافته الإخوان المسلمين على أراضيه، - فضلاً - عن تأييده للدور المشبوه الذي تلعبه الدولة الجارة في سوريا، والعراق، وليبيا، والسودان، حيث دعمت الفصائل المسلحة ماليًا، ولوجيستيا، - بالإضافة - إلى دورها المشبوه في دعم جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن، ووضع حد لداعمي الجماعات الجهادية في العالم بشقيه - السني والشيعي -؛ مما سيضع تركيا في موقف حرج، تحاول أنقرة تأجيله من خلال الدفاع عن الحليف القطري. لم يكن مفهوماً في سياق حرص أنقرة على الانحياز الواضح لدولة قطر تبرير هذه الخطوة؛ لكونها أخطر من مجرد أزمة دبلوماسية، تكفي معها الجهود السياسية، والدبلوماسية؛ ونتيجة للأدوار المشبوهة، فإنني أوجه النصيحة كما وجهها - الدكتور - محمد السعيدي إلى تركيا خاصة: « بأن هذه القضية ليست قضية مزايدات، واستقطاب فارغ للرأي العام، كما هي عادة القيادة التركية، التي لم تترك قضية إلا وزايدت عليها، ثم تركتها، ولم تقدم شيئا، بدءا بأحداث رابعة، مرورا بأحداث غزة، وحماة، وتلعفر، والموصل، وأرجو ألا أحتاج إلى القول في زمن لاحق: وانتهاء بالدوحة، ولو شئتُ التعداد لأطلت في سرد القضايا التي يعلم القطريون قبل غيرهم، أن بلادهم لو دخلت ضمنها في المزايدات التركية، فلن يكون حالهم أحسن من حال من سبقهم». إن تبنى أسلوب المكايدة السياسية، - خصوصاً - وأن القرار التركي يتنافى مع سمو الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت - الشيخ - صباح الجابر الأحمد الصباح، كما أنه يتنافى مع دور دول مجلس التعاون الخليجي، والحريصة على أن يكون حل النزاع خليجياً، وألا يتم تدويله؛ تجنبا لتعقيدات لا تريدها العواصم الكبرى في العالم، ولا يخدم القضية بالدرجة الأولى، بل إن فرص نجاح وساطة تركية محتملة في هذه الأزمة ضعيفة جداً؛ الأمر الذي يعني أن تلتزم تركيا بأن تكون عضواً فاعلاً في مواجهة التهديدات الأمنية، والتحديات التي تحيط بالمنطقة، لا سببا فيها.