شريف ينفي ارتكابه أي مخالفات قانونية في مزاعم وجهت لأفراد عائلته باستخدام شركات المعاملات الخارجية المعروفة باسم الأوفشور لشراء شقق فخمة بلندن.العرب  [نُشر في 2017/06/15، العدد: 10664، ص(12)]التحقيقات متواصلة لمعرفة ممتلكات شريف وأفراد عائلته إسلام آباد - يخضع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، لاستجواب الأسبوع المقبل، بشأن مصدر الثروة الكبيرة لعائلته، في حالة نادرة لم تحصل من قبل لشخصية سياسية تتعرض للتحقيق وهي في منصبها. وأكد مكتب شريف في بيان أن رئيس الوزراء العجوز البالغ من العمر 68 عاما تلقى مذكرة استدعاء من فريق التحقيق المشترك الذي شكلته المحكمة العليا للنظر في مزاعم فساد ظهرت بعد تسريب أوراق بنما العام الماضي. وينفي شريف ارتكابه أي مخالفات قانونية في مزاعم وجهت لأفراد عائلته باستخدام شركات المعاملات الخارجية المعروفة باسم الأوفشور لشراء شقق فخمة في حي راق بالعاصمة البريطانية لندن. وشدد شريف في مناسبات عديدة خلال تصريحات لوسائل الإعلام المحلية على أن أسرته جنت ثروتها بشكل قانوني، لكنه لم يذكر ولو مرة واحدة كيف تم ذلك. وفي أبريل الماضي، توصلت المحكمة العليا في باكستان إلى أنه ليست هناك أدلة كافية لإقالة شريف من منصبه استنادا إلى أوراق بنما. ومع ذلك، أمرت المحكمة بالمزيد من التحقيقات لمعرفة ممتلكاته وممتلكات أفراد عائلته المكونة من زوجته كلثوم وأبنائه مريم وحسان وحسين. ويضم فريق التحقيق المشترك أفرادا من وكالات أمنية مدنية مثل وكالة التحقيق الاتحادية والأفرع العسكرية النافذة ومن بينها وكالة المخابرات المشتركة. ووفقا لفحوى الاستدعاء، طلب المحققون المشترك من مكتب شريف جلب “جميع المواد والوثائق والتسجيلات ذات الصلة” للمقابلة في مكتبه في العاصمة إسلام آباد يوم التحقيق، طبقا لما ذكرته وكالة رويترز. وسبق أن أدانت المحكمة العليا في 2012 رئيس الوزراء الأسبق رضا جيلاني بين عامي 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء لأنه رفض إعادة فتح تحقيق في الفساد يطال خصوصا الرئيس حينذاك آصف علي زرداري. وأدى ذلك إلى إقصاء رئيس الحكومة. وفي حال تمكن شريف من تخطي تداعيات التحقيق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه صاحب الحظ الأوفر للفوز في الانتخابات المقبلة المزمعة في يونيو العام المقبل. لكن في حال تم إقصائه عن السلطة، وهو أمر يتسبعد البعض من العارفين بخفايا السياسة الباكستانية، يمكن لحزبه أن يختار رئيسا جديدا للحكومة لكن قد تمارس ضغوط قوية لإجراء انتخابات مبكرة.