يواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اتهامات تتعلق بقضايا فساد من الممكن أن تؤدي إلي سجنه. وتشمل الاتهامات، التي وجهتها محكمة مختصة في مكافحة الفساد، ابنة نواز شريف، مريم، وزوجها، محمد صافدار، وتتعلق بشركات تمتلكها العائلة خارج البلاد وعقارات في لندن. عائلة شريف الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين خلال التسعينيات، ومرة ثالثة انتهت بإقالته قبل نحو ثلاثة أشهر، وصفت المحاكمة بأنها “مؤامرة“، ملمحة إلى تدخل من الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي في باكستان. ويرى معارضون المحاكمة مثالا نادرا على خضوع أصحاب الثروة والنفوذ للمحاسبة. واستقال شريف، البالغ من العمر 67 عاما، في يوليو/ تموز الماضي من رئاسة الوزراء، بعد أن رأت المحكمة العليا في باكستان أنه غير مؤهل لتولي المنصب، بسبب الغموض حول مصادر دخله.ابنة شريف تلمح بتدخل الجيش في العملية القضائية وخارج قاعة المحكمة، لمحت مريم شريف إلى تدخل الجيش في العملية القضائية، وقالت إن المحاكمة هي “تكرار لما حدث عام 1999“، وهو العام الذي شهد الإطاحة بحكومة والدها، عبر انقلاب عسكري. ووصف دور المكتب الوطني للمساءلة في وقت سابق بعدم الفعالية، وذلك بسبب انخفاض معدل حالات الإدانة في القضايا التي يفحصها، وخاصة حينما يتعلق الأمر بسياسيين ذوي نفوذ، و لأن التحقيقات التي يجريها قد تمتد لسنوات. لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا بأن تنتهي المحاكمة خلال ستة أشهر، على أن تفتح إجراءات المرافعة في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.