يعكف كبار مسؤولي دائرة دبي لإدارة الأملاك والعقارات منذ أيام، لبحث تفاصيل التقارير التي توالت من قبل البنك الدولي حول المخاوف من حدوث فقاعة عقارية في سوق دبي العقاري عقب تعافيه من أزمة 2008 التي ضربت إمارة دبي. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر بالدائرة: إن الإدارة العليا اطلعت منذ أيام على تقارير البنك الدولي، ويجري البحث عن التفاصيل التي استندت إليها وبنت حولها المخاوف والتحذيرات الصادرة، مضيفا: "لا نعرف على أي أسس استند البنك الدولي وهو يطلق مثل تلك التحذيرات المتكررة"، مؤكدا أن بيانا تفصيليا سيصدر خلال اليومين المقبلين لتوضيح البيانات التي استند إليها ملف البنك المكون من 23 صفحة. وعلى الرغم من صدور ثلاثة تقارير متفرقة للبنك الدولي هذا العام حول التحذيرات والتوصيات بضرورة وضع الاحتياطات المشددة، إلا أن الجهات المعنية في السوق العقاري لم تصدر تعقيبا أو توضيحا لتلك التكهنات والتحذيرات الدولية. يشار إلى أن سوق العقار بدبي يشهد نموا وانتعاشا حسب تصريحات سابقة من مسؤول إماراتي لـ "الاقتصادية" منذ أواخر 2011 في حين كشف وقتها عن ضخ ما يزيد على سبعة مليارات لمستثمرين سعوديين دخلوا سوق عقارات دبي مطلع 2012. وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي. وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول إماراتي في حينها: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية. وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحاته لـ "الاقتصادية" فبراير الماضي: "إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار. وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة. من جهة أخرى، قال مصرف الإمارات المركزي أمس الأول: "إن عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبي ظبي ربما تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة في أول تحذير رسمي من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. وبحسب "رويترز"، أفاد "المركزي" في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، بأن متوسط عائدات إيجارات العقارات الإماراتية وتعرض المصارف لها أولوية أساسية للاستقرار المالي، وقال تقرير لمؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية، إن أسعار المساكن في دبي التي عانت من انهيار سوق العقارات في 2008 تجاوزت المستويات العالمية في الفترة من يناير إلى مارس للربع الرابع على التوالي مرتفعة 27.2 في المائة عن العام الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيجارات 30 في المائة في المتوسط لكنها زادت بمثليها في بعض المناطق السكنية الشهيرة في الإمارة مقتربة من مستويات قياسية مرتفعة، وحذر صندوق النقد الدولي من أن دبي ربما تحتاج إلى أدوات أقوى لكبح جماح المضاربات، وتحتاج حكومة الإمارة والشركات شبه الحكومية لسداد ديون تزيد قيمتها على 50 مليار دولار بحلول 2016. وأضاف المصرف المركزي أنه على النقيض من الأشهر التي سبقت الأزمة العقارية في الإمارات في 2008، فإن التعافي الحالي لسوق العقارات ليس مرتبطا بنمو سريع للائتمان، مضيفا أن تعرض المصارف للقطاع يبلغ إجمالا 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار) أو أقل من 23 في المائة من إجمالي القروض. وأشار التقرير إلى أن الإقراض المرتبط بالقطاع العقاري تسارع قليلا في 2013 بمعدل نمو فوق 10 في المائة أو نقطة مئوية واحدة أعلى من إجمالي نمو دفتر القروض. وبحسب "المركزي" فإن التمويل المصرفي لمشتريات العقارات السكنية زاد 12 في المائة في 2013 أو 12.7 مليار درهم، مضيفا أن الإقراض المصرفي لم يكن محركا مهما لأسعار العقارات، وبينما يشير ذلك إلى المشاركة المتزايدة للمصارف في تمويل التعافي العقاري، فإن الأموال التي أقرضها القطاع المصرفي مولت فقط المشتريات لأقل من 30 في المائة من العقارات السكنية التي استكملت في 2013.