أصدر المجلس الدولي للمتاحف قائمة حمراء تضم 33 قطعة من الآثار السورية المسروقة، يحظر الإتجار بها، وفق ما تنص عليه المعاهدات والاتفاقات الدولية، خصوصاً اتفاق «يونيسكو» الصادر عام 1970 في شأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها، واتفاق «يونيسكو» 1972 المتعلق بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. وتضم القائمة وفق رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية للمتاحف الدكتور خالد عزب، «33 قطعة محددة المعالم تعود إلى حقب عدة، منها قطع تحمل نقوشاً مسمارية وآرامية وسريانية، وكذلك دمى طينية من الصلصال، وتمائم وتعاويذ ومنحوتات عاجية وأوانٍ فخارية ومعدنية وأرضيات من الفسيفساء تصوّر مشاهد طبيعية تمثل البيئة السورية، وهي القطع المسروقة من متحف معرة النعمان، وكان قد عثر عليها في قرية التمانعة، وتعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. كما تضم القائمة قطعاً سرقت من متحف دمشق الوطني، منها بلاطات من القاشاني، وبلاطة من الزجاج المذهب ذي زخارف، وكذلك اسطرلاب معدني من العصر الإسلامي يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي كان محفوظًا في متحف دمشق الوطني». وفي القائمة عملات أثرية من الحقبة الإغريقية وعملات رومانية وإسلامية. وقد ناشد المجلس الدولي للمتاحف متاحف العالم ودور المزادات، وتجار الفن وجامعي التحف، عدم التعامل بهذه القطع، كما أكد عزب. وأضاف: «يجب التعامل مع أي قطعة خرجت من سورية بحرص شديد والتأكد من المستندات الخاصة بها، لأن ملكية أي قطعة من هذه القائمة تعود إلى الدولة السورية».