أقر الكنيست الإسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة، فيما يقول مسؤولون فلسطينيون إنه لا توجد خطط لوقف صرف هذه المخصصات، وهو ما يتناقض مع تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. وصوّت على مشروع القانون الذي قدمه النائب اليعازر شترين عن حزب «يش عتيد» كل أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وعدد من أعضاء كتل المعارضة، فيما ربطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مواصلة عملية تشريع القانون بضرورة موافقتها المسبقة على كل خطوة قبل تقديمها للتصويت. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أكد أن المخصصات التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات شهداء وجرحى وأسرى فلسطين، كانت وما زالت وستبقى التزاماً سياسياً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً، وأن أحداً في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية لا يملك الحق بوقف صرف هذه المخصصات باستثناء المجلس الوطني الفلسطيني صاحب الولاية السياسية والدستورية في هذا الشأن. وكان تيلرسون قال الثلثاء خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ إنه تلقى تأكيدات من الرئيس محمود عباس بأن السلطة الفلسطينية ستوقف صرف مساعدات شهرية لأسر منفذي الهجمات الانتحارية وغيرهم من المهاجمين الذين يصفهم الفلسطينيون بأنهم «شهداء». وأصبحت قضية المخصصات مسألة شائكة في جهود إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا أحد الأسباب وراء عدم اعتبارهم عباس «شريكاً من أجل السلام». وقال تيلرسون في إشارة إلى الفلسطينيين «غيروا سياستهم. على الأقل تم إبلاغي بأنهم غيروا تلك السياسة ونيتهم وقف صرف المبالغ المالية». لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إنهم لا يعلمون بأي تغيير، وإنه من المستبعد تغيير سياسة ظلت ركيزة للدعم الاجتماعي لعشرات السنين. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام عن المناقشات التي جرت مع الأميركيين «جرت محادثات عن دفع المخصصات بطريقة أخرى وليس وقفها». وأضاف: «ربما تحمل اسماً مختلفاً»، مشيراً إلى احتمال إلغاء استخدام تعبير «شهيد». لكنه قال «لن تتوقف». وتصرف السلطة الفلسطينية مخصصات ضمن برامج متنوعة للتضامن الاجتماعي معظمها لأسر من دانتهم وسجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال ومن قتلوا في أعمال العنف سواء نفذوا هجمات انتحارية أو قتلوا بينما كانوا يقذفون الحجارة أو في ظروف أخرى. وتتفاوت المبالغ بناء على ما إذا كان القتيل متزوجاً أو له أطفال. كما يحصل المصابون على مساعدات. وفي المجمل تتلقى نحو 35 ألف أسرة دعماً من صندوق أنشئ في الستينات من القرن الماضي يغطي من يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية. وتشير بعض التقديرات إلى أن الصندوق يوزع ما يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً. في الوقت نفسه، هناك 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 500 محتجزون من دون توجيه اتهامات لهم وبعضهم منذ سنوات. وكل هؤلاء يتلقون مخصصات شهرية من السلطة الفلسطينية وبينهم 300 طفل و50 امرأة. بالنسبة لعباس فإن وقف صرف هذه المبالغ سيكون محفوفاً بالأخطار السياسية. وتظهر استطلاعات الرأي انخفاض شعبيته بشدة ويرجح أن يتدهور الوضع إذا توقف الدعم المالي، وهو ما سيعزز موقف حركة «حماس» المنافسة على الأرجح. لكن عباس اتخذ بعض الخطوات لوقف صرف المخصصات في الأسابيع القليلة الماضية بعد اجتماعات عقدها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في بداية أيار (مايو) وفي وقت لاحق من نفس الشهر حين زار الرئيس المنطقة. وقال فلسطينيون أفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ونقلوا إلى قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» هذا الشهر، إن رواتبهم الشهرية أوقفت. ويبلغ عدد الفلسطينيين المفرج عنهم 277. لكن القرار على ما يبدو يستهدف وقف صرف أموال ربما تساعد «حماس» في غزة أكثر من كونه استجابة لمطالب الولايات المتحدة أو إسرائيل بعدم صرفها لمن نفذوا هجمات. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لم يروا دليلاً على وقف السلطة الفلسطينية الدعم. ووصف مسؤول إسرائيلي هذه الرواتب بأنها نوع من التحريض على العنف، وقال إن «إسرائيل ليست على علم بأي تغيير في سياسة الفلسطينيين الذين يواصلون صرف مبالغ مالية لأسر الإرهابيين».