صادق الكنيست الاسرائيلي أمس (الاثنين) قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرفها السلطة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ما اعلنت مصادر برلمانية. وينص القانون، الذي أقر بصورة نهائية بموافقة87 نائبا ومعارضة 15، على ان تقتطع من اموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية المبالغ التي تدفعها الاخيرة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين. وذكر موقع «عرب 48» أن الاقتراح الأولي لمشروع القانون، الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان «خصم رواتب المخربين»، ينص على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف، «إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية، وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية». ويقضي القانون بصيغته الحالية، الذي صادقت عليه الكنيست مساء اليوم، أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين. وينص القانون أيضاً على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى الكابينيت تقريراً يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية، وفق الموقع. وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، باعتبارها تعويض عن الاحكام الصادرة عن القضاء الاسرائيلي بحقهم. وقال احد واضعي اقتراح القانون، والنائب عن حزب «الليكود» اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، آفي ديختر، إن «المبالغ التي تدفع لعائلات السجناء تشكل سبعة في المئة من موازنة السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير». وتوجّه ديختر الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا: «بدلا من ان تستثمر سلطتكم في الصحة والتعليم تنفقون سبعة في المئة من موازنتكم على تمويل الارهاب». واستنكر نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب «ميريتس» اليساري اقتراح القانون، إضافة إلى السلطة الفلسطينية.