أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطاب رسمي تلقته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "أنه ليست هنالك أي مؤشرات على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في الإمارات"، بحسب التقرير السنوي للهيئة الصادر اليوم. وقامت الوكالة، خلال عام 2016، ببعثة للمعاينة التكميلية في محطة "براكة" للطاقة النووية، حيث تمت إدارة هذه البعثة بنجاح بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. كما قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية، بهدف تقييم بعض جوانب نظام الأمن الوطني النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقدّمت البعثة استشارات في شأن تطبيق الاتفاقيات الدولية وإرشادات الوكالة في مجال حماية المواد النووية والإشعاعية والمَرافق ذات الصلة. وبحسب التقرير، أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 19 عملية تفتيش رقابي متعلقة بمحطة براكة خلال عام 2016، واشتملت هذه العمليات على التحقُّق من البرنامج المرخص له الخاص بالتدريب على التشغيل ومدى الاستعداد لتسلُّم الوقود الجديد غير المُشعَّ داخل الموقع. كما قامت الهيئة بإجراء عمليات تفتيش على كثير من الشركات المورِّدة للتحقُّق من أن لديها ما يكفي من الضوابط المطبقة لمنع المواد المزيفة والمغشوشة أو المشكوك فيها من دخول سلسلة التوريد. وأضاف التقرير أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أجرت 1776 عملية تفتيش في مجال الأمان الإشعاعي بالدولة خلال العام الماضي. كما أصدرت 222 ترخيصاً، وقامت بتجديد 44 ترخيصاً، وصادقت على إجراء تعديلات لـ47 ترخيصاً لممارسة أنشطة، تستخدم فيها مواد خاضعة للرقابة في مختلف المجالات. كما واصلت الهيئة عملها في التأكد من أمان المصادر المُشعَة داخل الدولة، إذ قامت الهيئة ب99 عملية تفتيش رقابي في مَرافق جهات مرخص لها، بما في ذلك عمليات تفتيش مخطط لها، ومتابعة لعمليات تفتيش سابقة، فضلاً عن عمليات تفتيش من دون إشعار مسبق، وظلت المواد المُشعَة المنقولة بالعبور في قائمة أولويات الهيئة، إذ قامت بعمليات تفتيش سنوية على كل المركبات التي يستخدمها المرخص لهم في نقل المواد المشعة.