بدأ العمل الانتخابي الجدي في لبنان بعد إقرار قانون الانتخابات في مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري اليوم. وعلمت «الجريدة»، من مصادر سياسية متابعة أمس، أن «القانون المقر هو أفضل المستطاع في المرحلة السياسية الراهنة، بمزاوجته بين مطالب القوى المسيحية لإعادة التمثيل الصحيح، وعدم كسر أي من المرجعيات الطائفية التقليدية، وذلك من خلال إدخال تعديلات على القانون، أبرزها دمج قضاءي عالية والشوف، مراعاة لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وإدخال الصوت التفضيلي وحصره في القضاء، تماشياً مع رغبة تيار المستقبل». وأضافت المصادر أن «الكلام حول رابح وخاسر نتيجة هذا القانون مبالغ فيه، إذ صمم لإعادة إنتاج الطبقة السياسية الموجودة التي تقبض على البلاد منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري»، مشيرة إلى أن «النسبية قد تُمكِّن بعض المستقلين من خرق لوائح المعادلة السياسية، لكنها تبقى أصواتاً معزولة لا تأثير لها على مجرى الحياة السياسية في لبنان، وغير قادرة على تحريك التوازنات الدقيقة التي ترسم يومياتنا». وكشفت أن «بعض الفرقاء اتفق بشكل مبدئي على التحالفات الانتخابية في الدوائر قبل إقرار القانون، وهو ما سهل الوصول إلى التفاهم النهائي حوله».