أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بشأن تنظيم كيفية استعانة الجهات الحكومية بمنسوبي الجهات الأخرى المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للعمل لديها خارج وقت الدوام الرسمي. صرح بذلك وزير «الخدمة المدنية» وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، مشيرا إلى أن «الموافقة تأتي لفتح أوجه التعاون بين الجهات الحكومية، وتبادل الخبرة ونقلها في المجالات المشتركة، وللمساعدة في سرعة سير الأعمال بما يخدم المصلحة العامة وفق ضوابط معينة». جاء على رأس الضوابط التي حددها القرار؛ مراعاة شروط التكليف بالعمل وضوابطه خارج الدوام الرسمي المنصوص عليها في لائحة الحقوق والمزايا المالية، ويجوز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية العمل خارج الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى غير جهة عمله الأصلية وفق عدد من الشروط؛ وهي: موافقة الوزير المختص في الجهة المكلف الموظف العمل فيها، وتحقق الشؤون الإدارية والمالية من عدم وجود تداخل زمني في التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي مع تكليف آخر في جهة عمل الموظف، وموافقة الموظف على تكليفه العمل خارج الدوام الرسمي لدى جهة حكومية أخرى. تضمنت الشروط أيضا؛ موافقة الوزير المختص في جهة عمل الموظف، وتزويد جهة عمله الأصلية بصورة من قرار التكليف. كما يعد الإخلال بأي من هذه الضوابط مخالفة إدارية تستوجب مساءلة الجهات الرقابية المختصة، وجاء الشرط الثالث بتطبيق الضوابط المنصوص عليها في حالة انتداب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الخدمة المدنية» يعتمد ضوابط عمل منسوبي الجهات بالحكومة