دعا البرلمان الأوروبي الانقلابيين الحوثيين في اليمن إلى وقف إطلاق النار فوراً وإبقاء ميناء الحديدة مفتوح أمام عبور التجارة ومواد الإغاثة. وحذر في قرار أصدره أمس في ستراسبورغ، من تداعيات الكارثة الإنسانية حيث يموت طفل كل عشر دقائق. مؤكداً أنّ اليمن أصبح يمثل خطراً على استقرار المنطقة ككل. وجدد دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل عودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حل سياسي شامل من دون إقصاء. ويشير القرار في الفقرات الاعتبارية إلى الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وينقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مايو 2017، أن 17 مليون يمني في حاجة للمساعدة الغذائية منهم 7 ملايين يعيشون في وضع انعدام الأمن الغذائي العاجل، وأن 2.2 مليون طفل يعانون أزمة نقص الغذاء الحادة فيما يموت طفل في كل عشر دقائق جراء المجاعة، إضافة إلى مليوني نازح. ويشير القرار استناداً إلى الأمم المتحدة، أن النزاع أدَّى إلى قتل 10000 وإصابة 40000، وقد حال العنف والمعارك براً وجواً دون قيام مراقبي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمراجعة بيانات عدد الضحايا في الميدان. وأصبحت البنى التحتية المدنية في اليمن، عاجزة بسبب الحرب، عن تقديم الخدمات الأساسية، حيث بلغ النظام الصحي حافة الانهيار ولم يحصل العاملون في القطاع الصحي على رواتبهم منذ أشهر. ويواجه اليمنيون أزمة انتشار وباء الكوليرا وقد حددت الهيئات المختصة ما لا يقل عن 100000 مشتبه، بالإصابة بالوباء ووفاة 800 خلال الفترة من 17 أبريل إلى 8 يونيو 2017. ويعتبر القرار أن الوضع في اليمن «يمثل خطرا على استقرار المنطقة وخاصة القرن الإفريقي، البحر الأحمر، والشرق الأوسط. وقد استفاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، حيث تمكن من تعزيز وجوده ومضاعفة هجماته النوعية. كما تسرب تنظيم داعش إلى اليمن وتمكن من ارتكاب اعتداءات دامية. ويعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستوى مخيف نتيجة انعدام الأمن الغذائي وسوء الغذاء على نطاق واسع، والاعتداءات العشوائية ضد المدنيين والطواقم الطبية وعمال الإغاثة، وتدمير البنى التحتية المدنية والطبية. ويجدد البرلمان الأوروبي دعمه الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص، وجهود قسم العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل استئناف المفاوضات.