عبدالرحيم حسين، علاء الشهراوي (رام الله، غزة) كشف مصدر فلسطيني مسؤول لصحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس، أن الرئيس محمود عباس يدرس الإعلان عن غزة «إقليماً متمرداً» خلال الفترة القريبة المقبلة إذا لم تسلم «حماس» القطاع للسلطة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة العبرية، عن المسؤول المقرب من عباس قوله إن الأخير «يدرس الإعلان قريباً عن غزة إقليماً متمرداً بكل ما للكلمة من معنى». وقالت الصحيفة إن تداعيات القرار ستكون كبيرة على غزة، حيث سيعلن الرئيس عباس حالة الطوارئ وستصدر قرارات لمصادرة ممتلكات «حماس» وحظر عملها وحل المجلس التشريعي على أن يتم وصف الحركة ومن يدور في فلكها بـ«المتمردين». كما ستتوقف السلطة الفلسطينية عن تحويل الأموال لغزة، بما في ذلك موظفو السلطة الفلسطينية، وستطلب من الأمم المتحدة والجامعة العربية التوقف عن إرسال المساعدات أيضاً، وفقاً للصحيفة. وبمجرد صدور قرار عباس، ستتوجه السلطة للمحكمة العليا الفلسطينية للإعلان عن المجلس التشريعي الفلسطيني «غير شرعي» ورفع حصانة عن النواب وحل الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة خلال فترة طوارئ. كما نسبت الصحيفة العبرية للمصدر قوله: إن السلطة شكلت مؤخراً طاقماً من القانونيين التابعين لوزارة العدل في رام الله لدراسة كيفية تطبيق الخطة من الناحية القانونية سواء على الصعيد الداخلي الفلسطيني أو الدولي. بالتوازي، وقعت الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، أمس، استراتيجية إنمائية أممية جديدة لمدة 5 أعوام بقيمة إجمالية تصل إلى 3.1 مليار دولار. وحضر مراسم توقيع الاستراتيجية التي تمت في رام الله، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وممثلون عن الوزارات المختلفة ووكالات الأمم المتحدة. وتعد الاستراتيجية ثاني إطار عمل للأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية للأرضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2022 بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة في رام الله. وحسب البيان، يضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، الخطط والاستراتيجيات المشتركة لجميع الوكالات الأعضاء في فريق العمل الإنمائي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعددها 21 وكالة على مدى فترة السنوات الخمس المقبلة.