لا تزال الفجوة بين الرجل والمرأة في عالم العمل، واحدة من أشد الصعوبات الملحة التي يواجهها، إذ أشارت منظمة العمل الدولية في تقرير، إلى «تدنّي احتمال مشاركة المرأة في شكل لافت في سوق العمل مقارنة بالرجل». ولاحظت أن نوعية الوظائف التي تعثر عليها المرأة «لا تزال تشكل مصدر قلق كبير». وعلى رغم ذلك، اعتبرت أن «مساعدة المرأة في دخول سوق العمل خطوة أولى مهمة». ولفت التقرير إلى أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم للعام الحالي، «تجاوز 49 في المئة بقليل، وهو أدنى بنحو 27 نقطة مئوية من معدل مشاركة الرجل». وتوقع أن «يستقر عام 2018». وذكّر بأن «قادة مجموعة العشرين كانوا «عاهدوا عام 2014 بخفض الفجوة في معدلات المشاركة بين الرجل والمرأة بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025». وأوردت المنظمة تقديرات في تقرير الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم حول «اتجاهات المرأة لهذه السنة»، وهي تفترض أن يضيف هذا الهدف في حال تحقق «5.8 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي». ويمكن أن «يفتح الباب واسعاً أيضاً أمام إيرادات ضريبية ضخمة». وأظهر التقرير مثلاً، احتمال «ازدياد الإيرادات الضريبية العالمية بقيمة 1.5 تريليون دولار، وينتج معظم هذا المبلغ في البلدان الناشئة (990 بليون دولار) والمتقدمة (530 بليون دولار)». ولم يستبعد أن «تستفيد منطقة شمال أفريقيا والدول العربية وجنوب آسيا من المنافع، لأن الفجوات في معدلات المشاركة بين الرجل والمرأة فيها تفوق 50 في المئة». ويأتي في طليعة المنافع الاقتصادية الكبيرة «الأثر الإيجابي» لإشراك مزيد من النساء في عالم العمل على رفاهيتهن، لأن الغالبية منهن ترغب في العمل. واعتبرت نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية لشؤون السياسات ديبورا غرينفيلد، أن «وجود نصف نساء العالم خارج القوى العاملة ورغبة 58 في المئة منهن في العمل في وظائف مدفوعة الأجر، مؤشر قوي إلى وجود تحديات كبيرة تقيّد قدراتهن وحريتهن في المشاركة». لذا أكدت ضرورة أن «يكون الشغل الشاغل لصناع السياسات تخفيف القيود التي تواجه المرأة في اختيار الدخول إلى سوق العمل، فضلاً عن التصدي للعقبات التي تتعرض لها في مكان العمل». ورصد التقرير أن «معدل بطالة المرأة عالمياً بلغ 6.2 في المئة هذه السنة، وهو أعلى بـ0.7 في المئة من معدل بطالة الرجل البالغ 5.5 في المئة». وتوقع أن «يستقر المعدلان، ما يُبقي على الفجوة الحالية بينهما، من دون حصول أي تحسن مرتقب قبل عام 2021، استناداً إلى الاتجاهات الحالية». وأعلن ستيفن توبين المعدّ الرئيس للتقرير، ضرورة «بدء تغيير مواقفنا تجاه دور المرأة في عالم العمل والمجتمع، إذ يستمر التذرع في أحيان كثيرة، بأن من غير اللائق حصول المرأة على عمل مأجور، ويرفض 20 في المئة من الرجال و14 في المئة من النساء، عمل المرأة خارج المنزل». وشدد على ضرورة أن «تعالج السياسات أيضاً العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في المشاركة في تحسين التوازن بين العمل والأسرة، وخلق فرص عمل نوعية في اقتصاد الرعاية وحمايتها، واستهداف بيئة الاقتصاد الكلي والاقتصاد غير المنظم». ويُذكر أن مؤتمر العمل الدولي لهذه السنة، افتتح أعماله أمس للبحث في سبل رسم مستقبل أفضل للمرأة في العمل.