تجاوزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة، التي يتم التداول بها عبر الإنترنت، 110 بلايين دولار للمرة الأولى منذ انطلاقها، وهذه الزيادة العمودية مثيرة للدهشة ولم يتوقعها أحد، إذ لم تتجاوز خلال الشهر الأول من العام الحالي 20 بليون دولار. ويعود الفضل في دعم هذه القيمة اليوم إلى عملة «بيتكوين»، التي ترسو قيمة كل وحدة منها على 2800 دولار تقريباً، والتي تستأثر بنحو 40 في المئة من الأسواق العالمية للعملات المشفرة. وتبلغ القيمة السوقية لعملة «بيتكوين» وحدها أكثر من 45 بليون دولار. وعند الحديث عن عملية اقتحام واسعة للعملات الرقمية المشفرة للأسواق العالمية، لا يمكن التوقف فحسب عند عملة «بيتكوين»، إذ توجد حالياً عملات رقمية أخرى تنافسها بشراسة غير مسبوقة. فعلى سبيل المثل، هناك عملة «ايثير» المستعملة في منصة «ايثيروم» المالية، المخصصة للتداول ببعض العقود الأوتوماتيكية، التي تجاوزت قيمة كل وحدة منها 400 دولار، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 36 بليون دولار. وتوجد عملة رقمية ثالثة تنافس «بيتكوين» أخيراً، وهي عملة «ريبل»، التي تُستخدم لتحويل الأموال بين المؤسسات المالية، وتتجاوز قيمتها السوقية 10 بلايين دولار. وأفاد مراقبون في البورصات السويسرية بأن تعاظم أهمية العملات الرقمية عالمياً وقيمتها، لم يكن متوقعاً في هذا الشكل الكبير. لكن الهجمات الإلكترونية كانت من العوامل التي عززت ثقل عملات كهذه في العالم، كما أن المستثمرين الدوليين بدأوا يتعاطفون مع هذه العملات الثورية الجديدة هرباً من التعاملات التقليدية للأسواق المالية وكل ما يحيطها من ضوابط تنظيمية. واعتماداً على المعادلات المالية السويسرية، كلما عزز قراصنة الإنترنت هجماتهم الانتقامية أو العشوائية، كلما أعطت هذه الهجمات زخماً إضافياً لمكانة العملات الرقمية المشفرة دولياً. وأشار خبراء في التجارة الإلكترونية في مدينة لوزرن، إلى أن «المستثمرين السويسريين لديهم ميول للانخراط في تجارة العملات الرقمية المشفرة، لكن فقاعة ضخمة تحيط بعالم العملات المشفرة اليوم». وأكدوا أن بيتكوين، سوية مع العملات الأخرى المنافسة، لديها أكثر من نقطة ضعف في بنيتها التحتية. إذ فضلاً عن إمكان استعمالها لتمويل نشاطات إجرامية وإرهابية، تتميز هذه العملات بتقلبات حادة في القيمة، ما يجعل المستثمرين عرضة لدوامة من المضاربات التي من شأنها أن تتسبب لهم بخسائر كبيرة. وتكمن المشكلة الأبرز في أننا نريد أن نضع في قلب الاقتصاد المالي الحقيقي، الذي يرتكز على سلة من العملات الملموسة، أموالاً ناتجة من منصة مالية، مستوطنة فقط في الشبكة العنكبوتية، ما يخلق وضعاً فاضحاً وشاذاً من عدم التجانس.