أظهرت أرقام الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018 أن فوائد الدين العام المزمع أن تدفعها الدولة في هاتين السنتين ستكون مليارًا وثلاثين مليون دينار (1.030 مليار)، وذلك بنسبة 16% من مجموع المصروفات المتكررة للحكومة.وتوقّعت الحكومة في مشروع الموازنة أن تكون فوائد الدين العام في العام الجاري 477 مليون دينار، وفي العام المقبل 553 مليون دينار.بينما كانت فوائد الدين العام في الموازنة السابقة 686 مليون دينار، 296 مليون منها في دُفعت في عام 2015، و390 مليون دفعت في العام المنصرم، وبذلك تكون الزيادة بمقدار 344 مليون دينار.ورغم أن الحكومة عمدت إلى إجراء تقليص لنفقات الكثير من البنود المدرجة ضمن «المصروفات المتكرّرة» في مشروع الموازنة الجديدة، إلاّ أن إجمالي المصروفات المتكرّرة زاد عن الموازنة السابقة بمقدار 72.130 مليون دينار، ويُعد ارتفاع فوائد الدين العام من أبرز الأسباب التي أدّت إلى ذلك.وتشمل «المصروفات المتكررة» عدّة بنود وهي: نفقات القوى العاملة، الخدمات، الصيانة، سلع استهلاكية، سلع رأسمالية، الدعم الحكومي للمواطنين، وفوائد الدين العام.وكانت المصروفات المتكرّرة في الموازنة السابقة 6 مليارات و374 مليون دينار، في حين أنّها في الموازنة الجديدة مليارات و466 مليون دينار، وذلك بزيادة نسبتها 1.1%.إلاّ أن الحكومة وعدت في ورقةٍ مدرجة في مشروع الموازنة العامة للدولة أنها ستعمل على الحدّ من نمو ميزانية المصروفات التشغيلية وتخفيضها بواقع 15% للسنة المالية 2017 مقارنةً بمستويات الاعتماد التي تمّ إقرارها للسنة المالية 2016 مع الأخذ بالاعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وقرارات اللجان الوزارية والفرق الحكومية المشكّلة لتخفيض المصروفات الحكومية.وتعهّدت في ذات الوقت بوضع استراتيجية على المدى المتوسّط للتحكّم في نمو مستوى الدين العام والحدّ من نمو الاعتمادات المخصّصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام، والاستفادة من أيّة وفورات متحقّقة في الميزانية لخفض فوائد الديون، وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.وفي سياق متّصل، قالت الحكومة إن نفقات إدارة الجهاز الحكومي والنفقات المتعلقة بشكل خاص بالرواتب والأجور واشتراكات التقاعد خلال السنوات العشر الماضية زيادة تصاعدية بلغ متوسّط نموّها 8% سنوياً، ونسبة نمو بلغت 97% في السنة المالية 2016 مقارنة بالسنة المالية 2007.وأضافت «متوسط تكاليف نفقات القوى العاملة على الجهاز الحكومي في العشر سنوات السابقة يمثّل 47.3% من إجمالي المصروفات المتكررة، وسوف تتواصل هذه الزيادة في الارتفاع سنوياً، نتيجة للزيادة الدورية في رواتب الموظفين بنحوٍ يقارب 3% سنوياً من الرواتب الأساسية، فضلاً عن الترقيات والتعيينات والتوسّع في هياكل الإدارة الحكومية».وخلصت الحكومة إلى القول: «تشكّل هذه الزيادة المتواصلة في نفقات إدارة الجهاز الحكومي ضغطاً ملحوظاً على الميزانية العاملة للدولة وترفع من نسبة العجز في الموازنة، بما يؤكد الحاجة لنظرة تفصيلية لنفقات إدارة الجهاز الحكومية، حيث من غير المجدي الاستمرار في عملية التوسّع في الأجهزة الحكومية».