إنَّ رعاية وتمويل الإرهاب الدولي هي العقيدة الخطيرة التي يتمحور حولها النظام القطري في نشر الآراء المعارضة وإثارة الفتنة عبر شبكة الجزيرة القطرية الإعلامية التي تملك قناة الجزيرة باللغة العربية، إضافة إلى قنوات الجزيرة بلغات مختلفة، كما تملك النوافذ الإعلامية الآتية: قناة العربي الجديد، وعربي 21، والقدس العربي، والخليج الجديد، وميدل أيست آي، والمونيتور.. وانكشاف هذه العقيدة القطرية الخطيرة المتمثل في رعاية قطر الإرهاب وتمويله أدى إلى اتخاذ الإجراءات الرباعية المشتركة من قِبل كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وشملت سحب السفراء والمقاطعة الاقتصادية وحظر الأجواء على الطيران القطري، والكشف عن الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تمارس أشكال الإرهاب، وتتلقى الدعم المالي والإعلامي من حكومة قطر. وقد تبيَّن الآن لمن لديه معرفة وخبرة بعلوم التسويق والتجارة العالمية، بما لا يدع مجالاً للشك، أن طريقة الحكومة القطرية في إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية لخدمة الإرهاب نسخة مقتبسة من نظام الفرانشايز، وهو النظام التجاري المطبق على نطاق واسع بين دول العالم لتسويق الخدمات والمنتجات التجارية، ويعني حق الامتياز؛ إذ تقوم بمقتضاه الحكومة القطرية مانحة الامتياز بمنحه إلى شخص أو كيان إعلامي أو إرهابي (ممنوح الامتياز) في مناطق جغرافية محددة من العالم، وتمويله بالمال اللازم للقيام بعمليات إرهابية، تحقق أهداف مانح الامتياز قطر، ثم تقوم النوافذ العديدة لشبكة الجزيرة الإعلامية بتأييد وتسويق تحركاته الإرهابية على أرض الواقع بنشر الآراء المعارضة والمثيرة للفتنة تحت شعارها المعروف «الجزيرة منبر من لا منبر له»؛ لذلك أصبحت قناة الجزيرة القطرية المنبر الإعلامي للقاعدة التي بثت منه أشرطة الفيديو الخاصة بها، ومنها أشرطة أسامة بن لادن والظواهري والزرقاوي. وعندما اتضحت ملامح العلاقة الوطيدة بين قناة الجزيرة والقاعدة قام الطيران الأمريكي باستهداف مكتب قناة الجزيرة في كابول وتدميره. وخسائر قطر على الساحات الخليجية والإقليمية والدولية الناتجة من تطبيق حزمة الإجراءات الرباعية المشتركة وضعت الحكومة القطرية أمام خيار معقول وسهل جدًّا، يتمثل في عودتها إلى رشدها، والكف عن تمويل الأشخاص والكيانات الإرهابية، والتخلي نهائيا عن عقيدة الإرهاب. وفي المقابل عدعودة قطر إلى رشدها ورضوخها لمتطلبات الدول الأربع، وفي مقدمتها وعلى رأسها المملكة، يعني أنها ستستمر في رعاية الإرهاب في ظل المراقبة والإجراءات والقيود الخانقة المفروضة عليها، عندها لا يستبعد أن تتحرك الحكومة القطرية إلى منطقة من الفضاء الإلكتروني حديثة نسبيًّا وغير مألوفة بعض الشيء عند الكثير من مستخدميه، وذلك أن تلجأ إلى تمويل الأشخاص والكيانات الإرهابية بواسطة العملات الافتراضية (البت كوين)، وهو نظام دفع رقمي، يتم عبر الإنترنت بين المستفيدين، لا يمر من خلال البنوك أو الوسائط الأخرى. وعملة (البت كوين) تم تأسيسها عام 2009م، وبلغ حجم تدويرها في السوق العالمي أكثر من (7) مليارات دولار، وفي أمريكا وصل عدد المتاجر التي تقبل (البت كوين) إلى (100) ألف متجر حتى عام 2015م، منها: شركة بي بال، وميكروسوفت، ودل للحواسيب. واستخدام هذه العملات الافتراضية يسمح لمستخدميها بإخفاء التحويلات النقدية غير المشروعة والمحظورة والمحرمة، ومنها تمويل ودعم الإرهاب الدولي عبر الحدود. والحكومة القطرية لديها تاريخ طويل في استخدامات الفضاء الإلكتروني على نطاق واسع، وتوظيف التكنولوجيا بطرق مبتكرة، ولن تتوانى عن تأسيس البنية التحتية من الوسائل الإلكترونية الحديثة التي ستساعدها في تفادي الثغرات الأمنية لتحقيق سرية وسلامة اتصالاتها المتبادلة مع الأشخاص والكيانات الإرهابية، ويفيد اليوروبول (وكالة البوليس الأوروبي) بهذا الخصوص: «مع توافر البنية التحتية القادرة على تجنب الثغرات الأمنية يصبح بالإمكان تبادل المحتوى الخطير بين الأشخاص والكيانات الإرهابية». والأحداث الواقعية تثبت أن الحكومة القطرية تحقق أهداف سياستها الخارجية باستخدام قنواتها الفضائية ونوافذها الإعلامية لتفتيت الرأي العام وإثارة الفتن. ومن هنا نجد أن حزمة الإجراءات الرباعية المشتركة ضد الحكومة القطرية مصيرية، ولا مجال للمساومة عليها. والمملكة ومعها الإمارات والبحرين ومصر لن تسمح بأي حال من الأحوال للحكومة القطرية بأن تستمر في رعاية وتمويل الإرهاب حتى ولو تحول ميدان المعركة إلى الفضاء الإلكتروني؛ فالمملكة على أتم استعداد لهذه المعركة اليوم؛ ولهذا سبقت كل التوقعات وأنشأت مركز اعتدال لكسب حرب الفضاء الإلكتروني واستهداف مصادر تمويل الإرهاب.