السيسي معيدا تكليف محلب: لا مصالحة مع الإخوان

  • 6/10/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

--> --> أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الأمن القومي العربي خط أحمر، معتبراً أن أمن الخليج.. من الأمن القومي المصري، مشدداً على سعي بلاده لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية في أقرب وقت ممكن.. وأعاد تكرار ما قاله قبل فوزه بالرئاسة: مسافة السكة.. مش كدة والا إيه، في إشارة لتحرك مصر وجيشها للدفاع وصد أي خطر خارجي يمس أمن دول الخليج العربي. وأضاف بلهجة حاسمة: إن عصر التبعية انتهى، ولن تعود مصر تابعة لأي دولة. وأضاف في كلمته، الليلة قبل الماضية في حفل أقيم بقصر القبة التاريخي، بمناسبة تنصيبه رئيساً لمصر، وحضرته (اليوم): إن مصر ستمثل نقطة توازن، وستتعامل مع الجميع بندية واحترام متبادل، مشيرًا إلى أن من يريد التوافق والتعاون مع مصر عليه الالتزام بتلك المبادئ. وأوضح السيسي، أنه يتطلع للمصالحة مع أبناء الوطن باستثناء من أجرموا في حقه، واتخذوا العنف منهجاً، ومن أراقوا الدماء وقتلوا الأبرياء والمخلصين، فلا مكان لهم في تلك المسيرة، وأضاف بحزم: "أقولها واضحة وجلية.. لا تعاون ولا مهادنة مع من يلجأ للعنف، ولمن يريدون تعطيل مسيرتنا نحو المستقبل.. لا تعاون ولا مهادنة مع من يريدون دولة بلا هيبة" في أقوى رد منه، على أقوال بالمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية. هجوم على الإخوان وفي إشارة مبطنة منه، لنظام حكم الإخوان، قال السيسي: إنه لن يسمح بوجود قيادة موازية (مثل مركز الإرشاد)، مؤكداً أنه لم يستجب لدعوات الترشح للرئاسة ليقدم "وعوداً براقة"، وأضاف: "سنعتمد الحقيقة والمصارحة منهجاً لتطبيق عقدنا الاجتماعي، كما سنتشارك في الجهد والعرق ونتعاون في استتباب أمني وعدالة اجتماعية وحقوق وحريات مكفولة للجميع". وخلال تشخيصه لأزمات بلاده وخاصة الخطاب الديني، هاجم الرئيس المصري، نظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقال: إنه بدلاً من "أن يلتفت لما يُحاك من أخطار، كان يُشارك في مخططات لتحقيق مخططات لتحقيق رؤى مشوهة تتناقض مع تعاليم ديننا الحنيف"، مؤكداً أن المستقبل القريب، سيشهد استعادة الدولة المصرية لهيبتها، مشدداً على الدور الوطني لرجال الأعمال "الوطنيين الشرفاء"، مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على محورين أساسيين لتدشين مشروعين عملاقين: محور قناة السويس ومحطة الضبعة ومشروع الطاقة الشمسية، إضافة لخططه التنموية في سائر المجالات.. بالتوازي مع رفع مستوى الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل. أضاف في كلمته، الليلة قبل الماضية في حفل أقيم بقصر القبة التاريخي، بمناسبة تنصيبه رئيساً لمصر: إن مصر ستمثل نقطة توازن، وستتعامل مع الجميع بندية واحترام متبادل، مشيرًا إلى أن من يريد التوافق والتعاون مع مصر عليه الالتزام بتلك المبادئ يوم رئاسي أول وكان الرئيس المصري، الجديد، استهل يوم عمله الأول في مؤسسة الرئاسة، أمس، بلقاء أجراه صباحاً، مع عدد من رؤساء الأجهزة الرئيسية برئاسة الجمهورية للوقوف على سير العمل بها، مؤكدا على أهمية ودقة المرحلة المقبلة، والتي ستتطلب العمل منذ الصباح الباكر ولساعات طويلة، كما استعرض الدور الذي يتعين أن تضطلع به هذه الأجهزة المختلفة، فضلا عن التعرف على احتياجاتها لأداء العمل على الوجه الأكمل، في ظل مناخ تسوده قيم الانضباط والجدية. كما استقبل أيضاً، رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الذي قدم خطاب استقالة الحكومة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن الرئيس قبل استقالة الحكومة، وأعاد تكليف محلب، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لتنفيذ رؤية الدولة للمرحلة المقبلة. وقد تضمن خطاب الاستقالة الإشارة إلى أن الحكومة قد عملت على بذل أقصى الجهد في تنفيذ المهام التي كانت قد كلفت بها في ظروف بالغة الصعوبة، مشيرا إلى حرصها على توفير الخدمات الأساسية للشعب من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتنفيذ مشروعات الحزمة التحفيزية. كما أشار الخطاب أيضاً، إلى أن الحكومة بذلت أقصى طاقتها في أن يخرج الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق على الوجه اللائق بمكانة مصر ومقامها، ملتزمة الحياد والشفافية. خلال 48 ساعة وفي أول تصريح له بعد إعادة تكليفه، أعلن محلب أن التعديل الوزاري قد يطول وزراء من المجموعة الوزارية الخدمية والاقتصادية، مشيراً أيضاً إلى أن التعديل سوف ينتهي في فترة أقل من يومين، وأن ملامح خطاب الرئيس السيسي ستكون خطة عمل للحكومة في المرحلة المقبلة. وأضاف أيضاً: إن "مقابلاته الجارية ربما لا تكون لها علاقة بالتعديل الوزاري". وبدأ محلب فعلاً، من بعد ظهر أمس، في استقبال الوزراء المرشحين للاستمرار في التشكيلة الجديدة، التي تتضارب الأنباء حول حجم التغيير في حقائبها الوزارية. بينما قالت مصادر رفيعة بمجلس الوزراء المصري لـ(اليوم): إن التغيير ربما يكون محدوداً، وقد يشمل 5 حقائب كحد أقصى، تواترت أنباء أخرى، أن التغيير المزمع ربما يشمل من ثلث إلى نصف الحقائب. وأفادت معلومات، أن الوزارات السيادية الثلاث (الدفاع والداخلية والخارجية) إضافة إلى وزارة الأوقاف، ليست "محل نقاش"، إضافة إلى وزارتي التموين والشباب والرياضة.

مشاركة :