مهاجرون عراقيون غالبيتهم من أقليات دينية دعوى الخميس ضد الحكومة الاميركية لتفادي ترحيلهم الى بلادهم حيث يخشون التعرض للاضطهاد. وكانت شرطة الهجرة أوقفت أكثر من مئة شخص غالبيتهم من الكلدان المسيحيين أو أشخاص اعتنقوا المسيحية وايضا مسلمين شيعة في منطقة ديترويت (ميشيغن، شمال) في نهاية الاسبوع الماضي، بحسب ما أفاد محاموهم. وغالبية هؤلاء الاشخاص أتوا الى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين ويقيمون هناك منذ عقود. وأكدت شرطة الهجرة ان الموقوفين تمت ادانتهم من قبل القضاء مما يشكل مبررا للترحيل من الاراضي الاميركية. وعلقت كاري موس المسؤولة لدى منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "اي سي ال يو" في ميشيغن حيث رفعت هذه المنظمة الدعوى بالنيابة عن الموقوفين العراقيين ان "ترحيل أشخاص الى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد ليس فقط غير اخلاقي بل مخالف بشدة للقوانين الاميركية والمعاهدات الدولية". وصرح نيثان كالاشو وهو كلداني مسيحي يدير مدرسة بالقرب من ديترويت "هناك أسر مصدومة بالكامل خصوصا اطفال تم توقيف احد والديهم". وتشكل الادانة الجنائية مبررا للترحيل من الاراضي الاميركية لكن وحتى توقيع اتفاق في اذار/مارس بين البلدين، كانت سياسة العراق تقوم على عدم استقبال رعاياها الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. وتؤكد منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في الدعوى ان العديد من الموقوفين ادينوا بمخالفات بسيطة ولم يكرروها. وطلبت المنظمة الاستماع الى افادتها امام محكمة فدرالية في ديترويت الجمعة من أجل الحصول على إذن مؤقت ببقاء المدعين في البلاد وتفادي ترحيلهم بشكل سريع. وأعلنت الحكومة الاميركية الخميس الغاء سياسة لادارة باراك اوباما السابقة تسمح لملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال ولدوا في الولايات المتحدة بالبقاء في البلد. وكان الهدف من السياسة التي اعتمدت في العام 2014 حماية أسر الاطفال المولودين في الولايات المتحدة من التفكك والترحيل. الا ان هذه السياسة لم تطبق بعد ان رفعت 26 ولاية دعاوى ناجحة امام محكمة فدرالية في تكساس لتعليق العمل بها. وأقرت المحكمة العليا الحكم بتعليق هذه السياسة العام الماضي بعد تصويت متساو (أربعة أصوات في مقابل أربعة) لقضاتها. وكانت هذه السياسة التي صدرت على هيئة مذكرة من الرئيس السابق اوباما تنص على إرجاء أي عمل ضد والدين مقيمين بشكل غير شرعي لاولاد يعتبرون مقيمين شرعيين في الولايات المتحدة. وكانت هذه السياسة ستشمل نحو أربعة ملايين شخص بحسب بعض التقديرات هم الموجودين في الولايات المتحدة قبل 2010 ورزقوا اولادهم فيها. الا ان وزارة الامن الداخلي أعلنت إلغاء هذه السياسة بدعم من وزارة العدل. وبرر وزير الامن الداخلي جون كيلي القرار بـ"عدم وجود سبيل ذو مصداقية للمضي قدما بهذه السياسة". ويأتي القرار بينما أصدر الرئيس الحالي دونالد ترامب قرارا بالتشدد على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي. ولم يوضح كيلي ما ذا كان للحكومة الاميركية خطط باستبدال هذه السياسة بإجراء من شأنه السماح للاسر المقيمة في الولايات المتحدة منذ عقود بالبقاء معا دون مخاطر بالترحيل.