واشنطن - أوقف قاض اتحادي الخميس ترحيل كل المواطنين العراقيين الذين اعتقلوا خلال حملات على المهاجرين في الآونة الأخيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة حتى 24 يوليو/ تموز على الأقل. وكان من المقرر أن تنتهي المهلة المتاحة للعراقيين الاثنين. وقال القاضي مارك جولدسميث في ديترويت إن هناك أسبابا مقنعة لمد أجل إقامتهم مثلما طلب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. ويقول الاتحاد إن من اعتقلوا في حملات للسلطات المعنية بالهجرة الشهر الماضي ومعظمهم في ميشيجان وتنيسي سيواجهون الاضطهاد والتعذيب أو الموت إذا تم ترحيلهم للعراق. وكثير من 199 عراقيا ألقي القبض عليهم، معظمهم في منطقة ديترويت وناشفيل، من الكلدان الكاثوليك والأكراد العراقيين. ويقول المنتمون للمجموعتين إن من الممكن استهدافهم بهجمات في العراق كونهم من الأقليات. وتقول الحكومة الأميركية إن من اعتقلتهم سلطات الهجرة صدرت أوامر بترحيلهم ولم تنفذ وكثير منهم أدينوا بجرائم خطيرة بدءا من القتل وانتهاء بالاتهامات المتصلة بالأسلحة والمخدرات. وبعض المتأثرين بالقرار جاءوا إلى الولايات المتحدة حين كانوا أطفالا وارتكبوا جرائمهم قبل عشرات السنين ولكن سمح لهم بالإقامة لرفض العراق فيما سبق إصدار وثائق سفر لهم. وتغير الوضع بعد أن وافق العراق في مارس/آذار على بدء استقبال من ترحلهم الولايات المتحدة ضمن صفقة أتاحت حذف البلاد من قائمة حظر السفر مؤقتا بعد تعديلها والتي أصدرها الرئيس دونالد ترامب. وكانت واشنطن وبغداد أبرمتا في آذار/مارس اتفاقا تتعهد بموجبه الحكومة العراقية استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة بشرط ان ترفع ادارة الرئيس دونالد ترامب العراق من قائمة الدول المشمولة رعاياه بقرار حظر السفر الى الولايات المتحدة.