مصدر الصورةEPA دعت عدة أحزاب وحركات سياسية في مصر إلى مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار البرلمان الموافقة على تسليم جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى السعودية بالرغم من صدور أكثر من حكم قضائي ضد التسليم. وقررت السلطات المصرية إغلاق محطة قطارات الأنفاق بميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة، لاعتبارات أمنية. وقد استقال نائب بمجلس الشعب، يدعى محمد فؤاد، من منصبه احتجاجا على القرار، فيما هدد آخرون بأن يحذوا حذوه. ويحث المعترضون على قرار البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم إقراره. وقد اعتقلت السلطات بعض المحتجين على تسليم الجزيرتين الموجودتين في البحر الأحمر. وكان مجلس الشعب المصري قد وافق في جلسة عامة على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير. وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي قد ناقشت الاتفاقية في اجتماع مغلق، ثم رفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس، التي بدورها حددت جلسة عامة للتصويت النهائي على الاتفاقية. ووافقت اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 11 نائبا موافقا، مقابل رفض أربعة نواب فقط. يُذكر أن 22 عضوا تغيبوا عن اجتماع اللجنة، التي يبلغ إجمالي عدد أعضائها 37 نائبا. وكانت جلسة عامة بالبرلمان قد أحالت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بشأن مضمون الاتفاقية، ثم إحالته إلى الجلسة العامة مرة أخرى للتصويت عليها. وقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس يوم الثلاثاء على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان. وأيد 35 نائبا قرار اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب. ويُنظر إلى موافقة اللجنة التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون.