القاهرة (أ ف ب) - ابطلت محكمة إدارية مصرية الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالاحكام المتعارضة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نيسان/ابريل 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلا كبيرا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها. ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء. وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية. وفي 14 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس السيسي لتدخل حيز التنفيذ. ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما اذا كانت محكمة الامور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا. والثلاثاء، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري "عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وما صدر او ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة واسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن"، حسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى. وأكد مسؤول في المحكمة صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه. واعتبر المحامي علي الحكم مهما لأنه "الطريق الوحيد لابطال الاتفاقية والتاكيد على عدم دستوريتها". وتابع علي أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس". © 2017 AFP