أكّد وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، خلال حضوره أنشطة وفعاليات ثقافية وأكاديمية في زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية، أن الأديان السماوية قبل الإسلام في نصوصها الثابتة في زمن أنبيائها أخذت بعقوبة الإعدام، معتبراً أن الرافضين لتطبيق العقوبة - في جملة مختصرة - لا يحترمون الأديان ولا سيادة دساتير الدول وقوانينها، ولا يحترمون قناعة من بنى حضارتهم، وأسس قواعد نظرياتهم الدستورية والقانونية. وأشار العيسى إلى أن عقوبة الإعدام كانت مطبقة في بعض الدول الغربية الكبرى، وهي التي صدَّرت الدساتير والقوانين للعالم حتى 1982، بل إن المقصلة أو الجيلوتين اخترعها طبيب في تلك الدول خلال بدايات عصر النهضة الأوروبية. وأوضح وزير العدل أن التشريع الجنائي الإسلامي يعتمد تدابير وقائية وإصلاحية وعقابية متنوعة، وأن الواقعة الجزائية يتم النظر إليها إصلاحياً، ويتم النظر إليها عقابياً، بما يحفظ أمن المجتمع، ويعيد تأهيل المدان. وقال: «توجد عقوبات إصلاحية، ونفضّل في مراجعاتنا الأخيرة أن نسميها كذلك، لأن العقوبة يجب احترام نصها التشريعي أو سابقتها القضائية في نطاق مبدئها المستقر، ولا سلطة تقديرية في مقابل النص أو السابقة». وأفاد بأنه «في حال عدم وجود عقوبة منصوصة، أو سابقة قضائية تحكمها فلا مجال من حيث الأصل للتعبير بكلمة البديل، ومتى اقتنع القاضي لظروف معينة استجدت في بعض الوقائع، أن يخرج بها عن السابقة القضائية، فهذا الموضوع يأتي في إطار الاجتهاد الجديد، الذي يتطلب العدول به عن المبدأ القضائي السابق المستقر استيفاء ترتيب معين في نظام السلطة القضائية». وشدد على «عدم جواز العدول عن النص التشريعي بأي بديل في أية حال من الأحوال، على أن البعض يرفض - كما في كتاباتهم الأكاديمية - أن يوصف العمل الخيري أو العمل الشريف عموماً بالجزاء، ويمنع ربطه به، ليبقى على معناه النبيل وصورته الذهنية الإيجابية في نفوس الناس». وأضاف: «بغض النظر عن هذا الرأي فنحن في جميع الأحوال نفضل تسمية أية عقوبة من هذا القبيل بالجزاءات أو الأحكام الإصلاحية أو التأهيلية، وبالشرط الذي ذكرناه، وهو عدم مخالفتها نصاً تشريعياً أو سابقة قضائية مستقرة». عقوبة الإعداموزير العدل السعودي