أنس الأغبشقال رئيس جهاز المساحة والسجل العقاري الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقارية البحرينية الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إن حجم التداول العقاري بلغ حوالي 900 مليون دينار خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2017 مقابل 600 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017 أي بزيادة نسبتها 33.3% تقريباً.وأضاف في تصريحات للصحافيين، على هامش غبقة الجمعية الرمضانية التي أقامتها الخميس، أن القطاع العقاري في المملكة سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة، معبراً عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية حتى نهاية العام الحالي.وفيما يتعلق بقانون تنظيم القطاع العقاري، أكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة انتهاء مجلس النواب من مناقشته وأحاله إلى مجلس الشورى والذي بدوره سيناقشه الأحد المقبل، متوقعا في الوقت نفسه أن يرى القانون النور قبل نهاية العام 2017.وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن مرسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي دخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري مفيد لمصلحة السوق والمطور والقطاع العقاري في البحرين على حد سواء.فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عارف هجرس، أن أن قانون تنظيم القطاع العقاري سيحقق دفعة قوية للقطاع العقاري في المملكة وبالتالي تحريك السوق واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وبالتالي زيادة حجم التداولات العقارية.وعن حجم المشاريع العقارية في البحرين، أكد أن تلك المتحققة على أرض الواقع تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار منها مشاريع ديار المحرق ودلمونيا ومنارة للتطوير العقاري وغيرها من المشاريع، متوقعاً ارتفاع قيمة المشروعات خلال الفترة المقبلة مع دخول المزيد من المطورين.ولفت هجرس إلى أن الجمعية تأسست العام 2010 وكان هدفها الأساسي إصدار القوانين، موضحاً في الوقتة أن الجمعية تضم تحت مظلتها 24 شركة تطوير عقاري كبرى.وأشار هجرس إلى أن الجمعية تتطلع لدور القانون في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ما من شأنه تعزيز إمكانيات قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بشكل كبير مع قطاعات حيوية أخرى كالإنشاءات والمقاولات وغيرها.