القاهرة - فرضت مصر إجراءات أمن مشددة الجمعة بعد أن دعا معارضون لتنظيم مظاهرات للاحتجاج على موافقة مجلس النواب على اتفاقية لترسيم الحدود مع السعودية نقلت تبعية جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة. واحتشد مئات من رجال الأمن بعضهم يحمل بنادق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة وفي الشوارع المؤدية إلى المبنى. وكان معارضون قد تظاهروا أمام مبنى النقابة مساء الثلاثاء بعد موافقة لجنة بمجلس النواب على الاتفاقية وألقت السلطات القبض على عدد منهم لفترة وجيزة. واحتشد رجال الأمن الجمعة أيضا في ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم كما أغلقت محطة مترو الأنفاق أسفل الميدان. وفي مدينة الجيزة التي تقع على ضفاف نيل القاهرة فرضت السلطات إجراءات أمن مشددة أمام مسجد مصطفى محمود إحدى نقاط انطلاق المظاهرات خلال وبعد الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. وقالت تقارير إعلامية إن قوات الأمن منعت المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي يعارض الاتفاقية من التظاهر أمام مسجد مصطفى محمود. وقال المرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي يعارض الاتفاقية إن صباحي عاد إلى منزله. وكان صباحي قال الخميس بعد اجتماع مع معارضين آخرين للاتفاقية إن أجهزة الأمن تمارس نوعا من أنواع "إيقاف أي تحرك شعبي في الشارع من المنبع" في إشارة على ما يبدو إلى إجراءات الأمن المشددة التي كان متوقعا فرضها. وصوت البرلمان الأربعاء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ومن المتوقع أن يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية قريبا. وكانت خطة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية التي أمدت مصر بمساعدات بمليارات الدولارات، قد أعلنت أول مرة في العام الماضي وواجهت منذ ذلك الحين احتجاجات سياسية ودعاوى قضائية. وكان حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب والجماعات الأخرى قد دعت إلى الخروج في احتجاجات الجمعة. وأيد الآلاف صفحة على فيسبوك تحمل الاسم "التفريط خيانة" حثت المصريين على الاحتجاج في ميدان التحرير. ويقول معارضو نقل تبعية الجزيرتين للسعودية إن سيادة مصر عليهما تعود إلى ما قبل تأسيس السعودية. ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين كانتا تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل.