تونس - شهدت العاصمة التونسية إجراءات أمنية مشددة اليوم الجمعة بعد دعوات حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها الى النزل للشارع بكثافة في الذكرى الحادية عشر لمغادرة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي تونس. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تواجد المئات من العناصر الأمنية لتفتيش حقائب المارة إضافة إلى وضع حواجز حديدية وسط الشارع وفي مداخله الرئيسية والفرعية. وهذه المرة الأولى التي لن يتم الاحتفال بالذكرى رسميا بعد قرار الرئيس قيس سعيد تحويل عيد الثورة من 14 يناير/كانون الثاني الى 17 ديسمبر/كانون الأول الذي يصادف تاريخ انطلاق الاحتجاجات في محافظة سيدي بوزيد على اثر إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده. ويرى الرئيس قيس سعيد ان يوم 14 يناير هو يوم الركوب على الثورة من قبل عدد من القوى لتغيير مسارها الحقيقي. لكن النهضة تقول انها ماضية في دعوة أنصارها للنزول الى الشارع للاحتجاج هذه المرة وليس للاحتفال ككل عام. ويأتي إعلان النهضة رغم قرار حظر التجمعات وحظر الجولان الليلي الذي اتخذته الحكومة ضمن تدابير التوقي من تفشي فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، حيث سجلت تونس تصاعدا في الإصابات بالوباء خاصة في الوسط المدرسي. ويشكل قرار الحركة الإسلامية تحديا واضحا لقرار حظر التجمعات ما ينذر بوقوع صدام مع قوات إنفاذ القانون، بينما تستثمر النهضة المناسبة للتصعيد ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيد ورفضا للتدابير التي اتخذها منذ تاريخ 25 يوليو/تموز من العام الماضي والتي يصفها خصومه بأنها "انقلاب على الدستور والشرعية" وقالت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء إنها ستفرض حظر تجول ليلي وستمنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف لمنع الاحتجاجات المزمعة ضد الرئيس قيس سعيد. وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدما في التظاهر يوم الجمعة متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات. وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي لكنها رفعته في سبتمبر/أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة. وكانت تحركات الحكومة لمواجهة الجائحة التي يُنظر إليها على أنها ضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم أديرت بشكل سيء، قد أدت إلى زيادة الضغوط السياسية قبل تعطيل سعيد لعمل البرلمان وتجميعه سلطات واسعة في يده في يوليو/تموز، في خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب. واتهم زعيما حزبين ضما صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية. وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان المجمدة أعماله "سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي". من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذا الإجراء يهدف "إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".