بيروت: «الخليج»:أقر مجلس النواب (البرلمان) اللبناني في جلسته العامة، أمس، مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية الذي يعتمد النظام النسبي بالإجماع، ويقوم على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، والتمديد للمجلس النيابي الحالي مدة 11 شهراً، ورأى الرئيس العماد ميشال عون أن اعتماد قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية للمرة الأولى منذ قيام الدولة اللبنانية، سوف يحدث تغييراً مهماً في الحياة السياسية اللبنانية وينتج طبقة سياسية ذات قدرات على تحقيق التغيير المنشود والإصلاح في مختلف المؤسسات لاسيما لجهة الحد تدريجياً من الفساد. وأقر المجلس النيابي اللبناني برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة بعد ثلاث ساعات من النقاش. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون انتخاب جديد، يعتمد النظام النسبي ويقوم على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، والتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة 11شهراً لأسباب تقنية، على أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو/‏ أيار المقبل، وأحيل هذا القانون إلى المجلس النيابي لإقراره. واعتبر بري، خلال أن مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة هو أفضل الممكن، لافتاً إلى أننا كنا سنصل إلى أزمة مصير، آملاً من الحكومة أن تقدم على فتح دورة استثنائية بأسرع وقت للبت بأمور تشريعية واستعادة ثقة المواطنين. وخلال إصرار النواب على النقاش بشكل مستفيض ورفض البصم ورفع الأيدي على المشروع دون درس، قال: التسوية التي حصلت لا تضر وأنا حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفية، في وقت انسحب الرئيس سعد الحريري بعد مشادة مع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي اتهم الحكومة بدفع رشاوى انتخابية.