تضمنت الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، سبعة مواد جاء في الثلاثة الأولى منها، أنه على الجهة الحكومية عند رفع مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء لمشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها، تقديم مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامي لاختصاص الجهة بطلب إصدار المقترح والهدف منه والعناصر الرئيسة له والأسباب التي دعتها الى إعداده وشرح مواده بالإضافة الى نبذة عن التجارب الدولية التي استفيد منها عند إعداده وبيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محدد، بالاضافة الى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيقه،  ووضع جدول يتضمن بيانا بالنصوص الحالية الواردة في الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها وما يقابلها من نصوص مقترحة مع ذكر أسباب التعديل وذلك إذا كان المقترح يتضمن تعديلات عليها، كما يتوجب قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند ورود المقترح إليها بالتنسيق مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء للتأكد من التزام الجهة الحكومية بمتطلبات إعداده المحددة في البند أولا من هذه الضوابط، وإذا تبين للهيئة أن الجهة لم تراع هذه المتطلبات فيعاد المقترح إليها لاستكمالها وتزويد أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكذلك رؤساء الأجهزة المستقلة (ذوي العلاقة) بنسخ من مشروع النظام لإبداء ملاحظاتهم عليه مباشرة في وقت متزامن مع إحالة أصل المعاملة الى هيئة الخبراء، وعند ورود تلك الملحوظات تحال مباشرة الى هيئة الخبراء لتقوم بدراسته مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أو غيرها مع الأخذ في الاعتبار أن لا يخالف الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، وأن يراعي القوانين النموذجية والمدونات العرفية الدولية المتعلقة بموضوعه بما لا يتعارض مع أهدافه وألا يخالف المبادئ القضائية المستقرة وبيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة، وبيان الأحكام الانتقالية التي تضمنها المقترح إن وجدت وتحديد الاتفاقات الدولية النافذة في المملكة المتعلقة بموضوعه، وما إذا كانت نصوصه قد راعت أحكامها وصيغت بصورة نهائية وفقا للأسس المتعارف عليها، وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اعتماده وفقا لطبيعته. كما تضمنت المواد الأربع الأخيرة قيام الجهات الحكومية بوضع إجراءات تكفل توفير الاهتمام اللازم عند إعداد أي من تلك المقترحات وفقا لما هو مبين في هذه الضوابط وأن تسند مهمة إعدادها الى متخصصين، مع ضرورة التأكيد على الجهات المعنية بأن يكون ممثلوها الذين يشاركون في دراسة المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة والكافيين  والتأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي على أن توضح خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب، مع قيام الجهات الحكومية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاستعانة بالمتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها بشكل غير متفرغ إذا تطلبت دراسة المقترح ذلك.