صدرت موافقة الجهات العليا على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، على أن تعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على تقويم هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من صدور القرار الخاص بها والرفع بالنتائج لمجلس الوزراء. وجاء في الضوابط أنه يجب على الجهة الحكومية عند رفع مقترح خاص بمشاريع أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها إلى رئيس مجلس الوزراء، تقديم مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامي لاختصاص الجهة بطلب إصدار المقترح والهدف منه، والعناصر الأساسية له والأسباب التي دعتها لإعداده وشرح المواد. كما أن الجهة الحكومية معنية بتقديم نبذة عن التجارب الدولية التي استفيد منها عند اعداد المقترح، وبيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محدد والآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيقه، مع وضع جدول يتضمن بيانا بالنصوص الحالية الواردة في الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها، وما يقابلها من نصوص مقترحة مع ذكر أسباب التعديل إذا كان المقترح يتضمن تعديلات عليها. وعند ورود المقترح للأمانة العامة لمجلس الوزراء عليها أن تجري التنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للتأكد من التزام الجهة الحكومية بمتطلبات اعداده المحددة، وإذا تبين للهيئة أن الجهة لم تراع هذه المتطلبات فيعاد المقترح إليها لاستكماله، مع تزويد أصحاب السمو الأمراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة بنسخ من مشروع النظام لإبداء الملاحظات عليه مباشرة في وقت متزامن مع إحالة أصل المعاملة الى هيئة الخبراء، وعند ورود تلك الملاحظات تحال مباشرة إلى هيئة الخبراء، وفيما يخص هيئة الخبراء بالمجلس تجري دراسة للمقترح مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع الأخذ في الاعتبار ألا يخالف المقترح الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، ومراعاة القوانين النموذجية والمدونات الدولية المتعلقة بموضوعه بما لا يتعارض مع أهدافه، كذلك عدم مخالفة المبادئ القضائية المستقرة، بيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة وبيان الأحكام والانتقالية التي تضمنها المقترح إن وجدت، كذلك تحديد الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة المتعلقة بموضوعه وبيان ما إذا كانت نصوصه قد راعت أحكامها، على أن تكون صياغته نهائية وفقا للأسس المتعارف عليها، بعد ذلك يحال المقترح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اعتماده وفقا لطبيعته، بالإضافة إلى التأكيد على الجهات الحكومية المعنية بأن يكون ممثلوها الذين يشاركون في دراسة المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة مع التأكيد على الجهات الحكومية الاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها.