تشديد العقوبات الأميركية على حزب الله ‘قدر محتوم’ أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه أن مشروع تشديد العقوبات الجاري تداوله في أروقة الكونغرس الأميركي ضد حزب الله “لا يزال في غرفة العناية الفائقة”. وجاء ذلك خلال حفل إفطار أقامه اتحاد المصارف العربية في لبنان. وتدرس الولايات المتحدة جملة من الخيارات لتشديد العقوبات على الحزب الشيعي، مع إبداء حذر أكثر إزاء وضعية المصارف اللبنانية. وأعرب طربيه عن تفاؤله بإمكانية تحييد القطاع المصرفي عن الأضرار التي من الممكن أن تنجرّ عن تشديد العقوبات على الحزب التي وصفها بـ”القدر المحتوم” الذي لا يمكن رده. وكان وفد من الجمعية برئاسة طربيه قد زار في مايو واشنطن في محاولة استباقية لإقرار عقوبات تستهدف مصارف ومؤسسات اقتصادية لبنانية، وحتى رموز وقيادات سياسية في حركة أمل (الشيعية) والتيار الوطني الحر (الماروني) المقربان من حزب الله. وهذا هو الوفد الثاني الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الأخيرة ما يعكس حجم الهواجس من أن تصيب العقوبات المنتظرة الاقتصاد اللبناني في مقتل، خاصة وأن النظام المصرفي يظل ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية بهذا البلد. وعمل الوفد المصرفي على إقناع المشرعين الأميركيين بضرورة مراعاة الوضع الهش للمصارف اللبنانية التي لطالما تعاونت في تطبيق أي نص يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية، ولقي الوفد تجاوبا، بحسب ما أكد جوزيف طربيه خلال اجتماع له مع رئيس الجمهورية ميشال عون عقب الزيارة. وتدرس الولايات المتحدة مشروع قرار لتشديد العقوبات على حزب الله في إطار استراتيجية متدرجة لإضعافه تمهيدا للقضاء عليه. وكان الكونغرس الأميركي، قد أقر في 16 ديسمبر 2015 قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع الحزب اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ العام 1995. وتعتبر الإدارة الأميركية الحالية أن تهديد حزب الله لا يقل خطورة عن تنظيم الدولة الإسلامية، في ظل تورطه في العديد من ملفات المنطقة بدءا بسوريا وصولا إلى اليمن، وتتشارك معها في الموقف معظم دول المنطقة. سراب/12 سراب/12