حذرت وكالة فيتش من أن تشديد العقوبات الأمريكية على حزب الله قد يؤثر على التدفقات الأجنبية إلى لبنان وعلى قطاعها المصرفي، رغم أن تلك العقوبات لم تقترح رسميا حتى الآن في مشروع قانون. وذكرت وكالة "فيتش" في تقرير لها اليوم الاثنين أن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يجنب لبنان أزمة سياسية، لكنه يبرز قيود النظام السياسي الطائفي في البلاد. ووافق البرلمان اللبناني على القانون الجديد في 16 يونيو حزيران 2017، بعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاق بين الأحزاب على تبني نظام التمثيل النسبي وتقليص عدد الدوائر الانتخابية، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في 20 يونيو حزيران لكن تم تمديد ولاية البرلمان في الوقت الحالي مجددا بينما تتم الاستعدادات للانتخابات بموجب النظام الجديد في مايو/ أيار 2018. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الاتفاق على قانون الانتخابات يظهر تقدما تدريجيا على الصعيد السياسي، منوهة إلى أن الحفاظ على هذا الزخم السياسي المتواضع في لبنان قد يزيد من تحسين آفاق صناعة السياسات في البلاد. وأضافت أن التقدم السياسي الذي أحرزه لبنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عزز الثقة في اقتصاد البلاد. وأشارت "فيتش" إلى أن نمو الودائع في أبريل/نيسان بلغ 8.2% على أساس سنوي، بما يكفي لتمويل الاقتراض الحكومي. وقالت "فيتش" إن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت 11% عن مستواها قبل عام، وإن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي زاد 7.6% رغم انخفاض ذلك عن المستويات المسجلة في فبراير/شباط ومارس/آذار. وأضافت أن "التطورات السياسية الأخيرة قد تساعد في الحفاظ على المعنويات الإيجابية، لكن ارتفاع الدين العام، الذي زاد 8.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، يعني أن لبنان ما زال عرضة لتجدد الشلل السياسي، الذي يقوض الثقة والودائع وتحويلات المغتربين". المصدر: وكالات فريد غايرلي