قال المستشار القانوني أصيل الجعيد، إن أوامر خادم الحرمين الشريفين بتحويل مسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام لمسمى نيابة عامة يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بالعدالة وما يتصل بها. فقد ظلت هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي تمثل سلطة قضائية لزمن طويل تحت مظلة وزارة الداخلية كسلطة تنفيذية، والتداخل بين السلطتين فيه تعارض مصالح قد يضر بمصالح الناس ويضر بالحياد الذي لا بد أن يتوفر لأي سلطة قضائية حتى تقوم بعملها على أكمل وجه. وتابع أن النيابة العامة جهة قضائية مستقلة ترتبط بالملك مباشرة تنوب عن الشعب وتكون مهمتها إقامة ومباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية أمام القضاء نيابة عن المجتمع وتطالب المحاكم بتطبيق القانون وكذلك التحقيق في الوقت الحالي. وقال "أتمنى أن يفصل التحقيق مستقبلا زيادة في الحياد والاستقلالية والإختصاص". وأضاف أن تغيير المسمى واستقلالها بهذا الشكل يجعل عملها أكثر احترافية والنيابة العامة جزءا من السلطة القضائية، وتعتبر خصم شريف في الدعوى الجنائية فهي خصم شريف لا مصلحة خاصة لديها فهي لا تهدف إلي تحقيق أي مصلحة شخصية وانما تهدف إلى الدفاع عن المجتمع و تطبيق القانون، من الأعراف التي درجت في النيابة العامة عالميا أن ممثلها بالجلسة يترافع واقفا، وبذلك سميت بالقضاء الواقف لأن النائب العام عندما يقف أمام القاضي يعتبر قاض وحامي للمجتمع وممثل له والقاضي الذي يباشر القضية يسمى القاضي الجالس، وللنيابة العامة دور مهم في طمأنينة المجتمع و استقراره، فهي مساهم فعال في الرقي و الإزدهار الحضاري وتضمن حقوق الناس في جميع المجالات وساهرة على تطبيق القانون ومتابعة ومسائلة كل شخص تسول له نفسه تعكير صفو أمن المجتمع السعودي وعرقلة إزدهاره ورقيه بإنتهاك القانون. وقال : في العادة تطالب النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبة على منتهكي القانون لأنها تعتبر حامية للمجتمع وتتحدث باسمه أمام القضاء وهي بذلك ليست خصما للمتهم بل حارس للشرعية و ترغب بالتطبيق السوي للقانون وتقدم كافة الأدلة للمحكمة سواء كانت في صالح المتهم أو خلاف ذلك. في نهاية الأمر تغيير مسمى الهيئة وذكر "الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت" كما جاء في الأمر الملكي الكريم رسالة واضحة للمجتمع و للعالم أن لا أحد فوق القانون والمسائلة في المملكة العربية السعودية و أن حسن سير العدالة تعتبر من أجندة الحكومة المهمة.