أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية عدة فجر أمس، شملت تعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وربطها مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، وتضمن الأمر الملكي أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وجاء الأمر الملكي: «بعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتماشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت». وأعفى خادم الحرمين الشريفين رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه، وعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير. وبناءً على ما رفعه وزير الحرس الوطني، أمر الملك سلمان بإحالة الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، كما أنهى خدمة مدير الأمن العام عثمان بن ناصر المحرج بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام. وتم تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة، وتعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير. وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وتعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.