علي جاسم| علمت القبس أن مسلسل مراسلات وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية فيما يخص مشروع قرار تعديل واستحداث الاختصاصات التفصيلية لمشروع «النافذة الواحدة للتراخيص» لم ينته بعد، ومازال يشوب تلك المراسلات نوعا من الضبابية حتى الآن. فقد أرسل ديوان الخدمة إلى وزارة التجارة الأسبوع الماضي، كتابا يؤكد فيه أن الوزارة لم تقم بتوضيح متكامل عن التعديلات التنظيمة المطلوب إجراؤها من قبل الديوان على اختصاصات النافذة الواحدة ليتسنى له إبداء الراي التنظيمي عليها. وبينت مصادر معنية أن ديوان الخدمة حريص ألا تكون هناك فوضى وتداخل اختصاصات بين عدد من جهات الدولة المتعلقة بإصدار التراخيص التجارية أو حتى إدارات الوزارة الواحدة، ولكي لا تكون هناك وزارة داخل الوزارة عينها. وأشارت أنه على الرغم من مرور 10 أشهر على عمل «النافذة الواحدة» الجزئي فإن الديوان دائما ما يستفسر عن نوع التوسع الذي ترغب به وزارة التجارة فيما يخص «النافذة»، ويلزمها أن تكون ردودها مكتوبة حتى يتم إبداء الرأي فيها بشكل قانوني سليم، إلا أن الوزارة للأسف دائما تأتي مراسلاتها منقوصة أو غير مفهومة. وفيما يخص تبريرات وزارة التجارة في توسع أعمال النافذة الواحدة قالت المصادر إن التبريرات الإنشائية لايمكن الأخذ بها، والديوان يريد قرارات وزارية رسمية صادرة من التجارة، حتى يتسنى له إبداء الرأي التنظيمي بناء على مقتضاها. وأفادت المصادر أن وزارة التجارة قالت في مراسلتها الأخيرة لديوان الخدمة المدنية إن الوزارة قامت بوضع اختصاصات محددة لكل من إدارة النافذة الواحدة والوحدات التنظيمية التابعة بما يساعد على إنجاز العمل بسهولة، وذلك من خلال الفصل بين الأعمال ذات الطابع الفني والأعمال اللوجستية والقانونية والإدارية، وهذا ما تمثل في إنشاء مراقبتين يتكامل بعضهما ببعض في المجالات المختلفة تحت مظلة إدارة النافذة الواحدة. وبينت أن عمل المراقبتين قائم على مبدأ التخصص الفني للأقسام التابعة لهما، حيث تم في كل مراقبة إنشاء أقسام فنية متخصصة تخدم الهدف العام للمراقبة والإدارة معا، كما تم الالتزام بالشكل التنظيمي الوارد في قرار إنشاء النافذة الواحدة. وأكدت التجارة في كتابها أن إنشاء النافذة الواحدة والتوسع في اختصاصاتها يعتبر متطلبا «دوليا» وأولوية إصلاحية لمؤشر دولة الكويت في سهولة ممارسة بيئة الأعمال التجارية الذي تم استحداثه ووضعه بالتنسيق مع البنك الدولي ضمن الأجندة الخاصة لتحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت، حيث يعتمد هذا المؤشر بشكل أساسي على «تسجيل الأعمال وتأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها تحت مظلة واحدة».