أشاد المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود بالأمر التاريخي الصادر صباح هذا اليوم، بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام، ليكون النيابة العامة، وتسمية رئيسها النائب العام. وقال المحمود: "سيعزز هذا الأمر من استقلالية النيابة في ممارسة عملها كوكيلة عن المجتمع، تدافع عن حقوقه الذي انتهكها الجناة والمجرمون الذين يعتدون على السلم الاجتماعي والطمأنينة العامة للمجتمع بمخالفتهم الأنظمة والتعليمات؛ إذ بمجرد ارتكاب الجريمة ينشأ حق الدولة في العقاب، ولن يؤتي هذا العقاب ثماره إلا إذا روعي فيه مصلحتان؛ مصلحة المجتمع في سرعة عقاب الجاني، ومصلحة هذا المتهم في ضمان حقوقه وحماية حريته الشخصية". وأشار إلى أن ارتباط النيابة العامة بالملك مباشرة، ودون تدخل أو إشراف أي جهةٍ كانت، يمنحها الاستقلال التام في مزاولة أعمالها، دون أن تتأثر بأيّ مؤثرٍ كان، لكن يبقى الدور الكبير على النيابة العامة في تأهيل منسوبيها التأهيل العلمي اللائق الذي يمكّنهم من فهم الوقائع وتكييفها التكييف الصحيح، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26/1/1434 القاضي بإنفاذ مقتضى الأمر السامي الكريم (4690) وتاريخ 26/2/1435 المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام (سابقاً) النيابة العامة (حالياً)". واختتم حديثه قائلاً: "هذا المبدأ وهو فصل السلطات مبدأ عالمي على نسق النظام اللاتيني الذي يفصل بين مرحلة الاستدلال وبين مرحلة التحقيق والاتهام، وتم تطبيقه في المملكة العربية السعودية، منذ صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بتاريخ 24/10/1409 بخلاف ما كان سابقاً من كون قوات الأمن الداخلي تسير على نسق النظام (الأنجلو أمريكي)، الذي يخول الشرطة سلطة التحقيق بمعناه الشامل (استدلال وتحقيق بمعناه الفني) ثم إحالة الدعوى الجزائية مباشرة إلى المحكمة".