أعلن مجلس النواب البحريني، رفضه القاطع واستنكاره البالغ للتدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلية من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية فيها. وأكد (المجلس), أن ما يتكشف يومًا بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراك شعبي، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري, وما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخرا التي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابين والارهابيين. وقال إنّ هناك مخطط قطري صفوي موجه ضد مملكة البحرين، وقد استغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران. وأكد (المجلس) أنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة. وطالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد أسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها. وجدد (المجلس) موقفه الراسخ والثابت، ودعوته للشعب البحريني المخلص، للوقوف والتكاتف مع قيادة مملكة البحرين, ودعم وتأييد الإجراءات كافة التي تحفظ الأمن ومواجهة الإرهاب, معربًا عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق والجهود التي تقوم بها المملكة والإمارات ومصر، والدول الشقيقة والصديقة.