صراحة خالد الحسين : ضبطت وزارة العمل، 10 مُخالفات لأنظمة العمل على عدد من مكاتب الخدمات العامة بعد إتمام 44 زيارة تفتيشية في الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل. واستهدفت الحملة التفتيشية التي نفذت الأسبوع الماضي، عدد من مُخالفات نظام العمل منها مُخالفات للمادة 39 الخاصة بـ (العمل لدى غير صاحب العمل)، ومُخالفات المادة 36 المختصة بـ(المهن المسعودة)، ومخالفة المادة 30 (ممارسة نشاط توظيف بدون ترخيص)، ومخالفة المادة 38 (توظيف العامل بمهنة عير مهنته). فيما ألزمت الوزارة مكاتب استقدام بتعويض 22 صاحب عمل نتيجة تأخر المكاتب في فترة الاستقدام، إلى جانب تسوية 30 شكوى مطالبة بين صاحب العمل ومكاتب استقدام. وجددت وزارة العمل، تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات والتي تبدأ من 10 آلاف ريال عن كل مخالفة وتصل إلى 30 ألف ريال. وحول ذلك، أكدت الوزارة على أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب / شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من  مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، ويجري التنسيق بصفة مستمرة مع  وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة. ومكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع  الوزارة، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام تقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام. وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، (11.188) مكتباً، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ (338) مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة. والوزارة تهيب بالمواطنين والمقيمين على حدا سواء، إلى ضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة ـ والتي تقع أيضا تحت إشرافها بشكل مباشر ـ  ومكاتب الخدمات العامة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع مساند المخصص لمزودي الخدمة  وذلك للتحقق من نظاميتها وممارستها لنشاط الاستقدام وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام.