ألزمت وزارة العمل مكاتب استقدام بتعويض 22 صاحب عمل نتيجة تأخر المكاتب في فترة الاستقدام، إلى جانب تسوية 30 شكوى مطالبة بين صاحب العمل ومكاتب استقدام. وجددت الوزارة تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات التي تبدأ من عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة وتصل إلى 30 ألف ريال. وحول ذلك، أكدت أنه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب أو شركات الاستقدام مباشرة. وأضافت، أن من يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعد مخالفاً للأنظمة، ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، وأنه يجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة. وأوضحت، أن مكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام تقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام. وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، 11,188 مكتباً، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ 338 مكتباً في مناطق ومدن المملكة المختلفة. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن ضبط عشر مخالفات لأنظمة العمل على عدد من مكاتب الخدمات العامة، بعد إتمام 44 زيارة تفتيشية في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، ضمن حملات الوزارة التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل. واستهدفت الحملة التفتيشية التي نفذت الأسبوع الماضي، عدداً من مخالفات نظام العمل، منها مخالفات المادة 39 الخاصة بـ"العمل لدى غير صاحب العمل"، ومخالفات المادة 36 المختصة بـ"المهن المسعودة"، ومخالفة المادة 30 "ممارسة نشاط توظيف بدون ترخيص"، ومخالفة المادة 38 "توظيف العامل بمهنة عير مهنته".