علمت «الراي» أن وزارة المالية أصدرت قراراً بتشكيل فريق عمل التقييم العقاري لمشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة، محدداً اختصاصاته في 12 مهمة، من ضمنها إعداد استراتيجيات توريدات لشراء مؤشر أسعار البيع، والذي يُعد قاعدة بيانات حول معلومات المعاملات والأملاك.وحدد القرار رقم (993/‏2017) مدة عمل الفريق بـ 3 أشهر، فيما تم تشكيله من 6 أعضاء إلى جانب الرئيس ونائبه، وهم:1 - مدير إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، هيام المحري - الرئيس.2 - رئيس قسم المساحة في إدارة عقارات أملاك الدولة عبدالله أبوشيبة - نائب الرئيس3- مراقب المشاريع التنظيمية لمحافظة الفروانية والجهراء والأحمدي ببلدية الكويت، عبدالعزيز المشعان - عضواً.4 - مراقب الشؤون المساحية في إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، غنيم الركيبي - عضواً.5 - مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة التجارة والصناعة، أحمد المطيري - عضواً.6 - المدير التنفيذي للتقييم العقاري في اتحاد المصارف، أحمد الفرحان - عضواً.7 - عضو مجلس إدارة اتحاد العقاريين، سامي الدليجان - عضواً.8- فني ثاني مساحة في إدارة عقارات أملاك الدولة، آلاء سليم - عضواً ومقرراً.وحدد القرار في مادته الثانية اختصاصات الفريق في 12 مهمة، تتلخص في ما يلي:• تصميم وتنفيذ استراتيجية المشاركة لضمان معرفة كافة الأطراف المعنية الرئيسية بهذا المشروع الوطني والمشاركة فيه.• إعداد منهجية المتابعة والتقييم لأجل إدخال وتنفيذ معايير التقييم.• إشراك خبراء فنيين في المجال ذي الصلة كلما كان ذلك ملائماً.• مراجعة قضايا التقييم بما في ذلك الإطار القانوني وإعداد توصيات بالتشاور مع القطاع الخاص والجمعيات المهنية ذات الصلة.• اقتراح معايير تقييم بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقييم.• تقييم القدرات الحالية في في مجال التقييم والاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية في مجال التقييم.• إعداد تعديلات على الأنظمة والقوانين عند الضرورة.• إعداد استراتيجيات توريدات لشراء مؤشر أسعار البيع (قاعدة بيانات حول معلومات المعاملات والأملاك).• التحقق من إعداد مقترح حول استضافة مؤشر أسعار البيع وإعداد مسودة قرار حكومي.• التواصل في شأن مؤشر أسعار البيع والتدريب عليه.• إعداد مقترحات لبناء القدرات في مجال التقييم وإنشاء مراكز للتميز في مجال التقييم عبر المؤسسات الحكومية.• ضمان أن تصبح القيمة السوقية والقيم الإيجارية وفقاً لأسعار السوق أساسا في كل عمليات التقييم.