تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري، باقتراح بإعادة تقييم جميع عقود أملاك الدولة وعقود الـ BOT بزيادة قيمتها الايجارية لتتسق أسعارها مع الأسعار التجارية الحالية لتعزيز ميزانية الدولة دون المساس بالمشاريع أو العقود في الأسواق أو المحلات التراثية.من ناحية أخرى، أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحًا بقانون بالتعديل على قانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.ويقضي الاقتراح بضرورة التزام رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة.ونصت المادة الأولى من المقترح على أن تضاف على المادة رقم (32) من القانون النص "ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة".وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه قد صدر قانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية كون أن هذا القانون يعتبر استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.وكون أن رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء من أعلى المناصب العامة التشريعية والتنفيذية بالدولة، فمن حق المواطن مراقبة ذمهم المالية، حيث إن رقابة الرأي العام أقوى أنواع الرقابة، لذا جاءت المادة الأولى من هذا القانون بتعديل على المادة رقم (32) بإضافة النص التالي: (ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة.).