كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن أن مسؤولي شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» استعرضوا خلال اجتماع مشترك مع مجلس وكلاء الصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي الرؤية المستقبلية للشركة وأهم أولويات المرحلة المقبلة، لافتةً إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة بين الوزارة والشركة، حيث قامت الأخيرة باستعراض المراحل التشغيلية للمشروع وبصفة خاصة مراكز الرعاية الأولية والتي ستنطلق في الربع الأول من العام المقبل 2018. وذكرت المصادر أن لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة تعمل على وضع الأسس والضوابط اللازمة لعلاقة الشراكة مع الوزارة والتنسيق والاتفاق على خطة العمل المشتركة لتحقيق أهداف الجهتين.وأشارت المصادر إلى أن «(ضمان) ستقدم الخدمات الصحية للرعاية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة بشكل تدريجي»، منوهة إلى أن «قيمة الضمان الصحي السنوي الذي يدفعه الوافدون ستبقى كما هي حتى اكتمال منظومة ضمان الصحية والمتوقعة في عام 2020».ولفتت المصادر إلى ما أشار إليه مسؤولو الشركة من خطط لإنفاق نحو 180 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الصحية في السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيتم بناء مستشفيين لـ «ضمان» في مناطق الجهراء والأحمدي بنظام التصميم والبناء والتجهيز والصيانة وبسعة 600 سرير، مشيرةً إلى أن تصميم المستشفيات تم وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية وأنظمة الجودة الطبية الحديثة، وستحتوي على جميع التخصصات الرئيسية من باطنية وجراحة وطب الأطفال والنساء والولادة بالإضافة إلى أقسام الحوادث.وأوضحت أن السعة السريرية الحالية وعدد الطواقم الطبية والممرضين في الكويت في القطاع العام والخاص بالنسبة لعدد السكان والاحتياجات الحالية مازالت دون المعدل العالمي الموصى به عالمياً، ومع الأخذ بعين الاعتبار التوسع الجغرافي بالكويت ونمو السكان المتسارع وبرامج التنمية فإن هذه النسبة معرضة للانخفاض بأكثر مما هي عليه، ولهذا فإن دخول الشركة بالسعة السريرية المعلنة سوف يسهم مساهمة فعلية وإيجابية في المحافظة على معدلات جيدة بما يتماشى والاحتياجات والاستحقاقات التنموية للكويت.وفي ما يخص الخطوات التي اتخذتها الشركة على صعيد التشغيل الجزئي، قالت المصادر: «يجري العمل في الوقت الحالي على تجهيز 3 مراكز صحية، سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة، إلى جانب البدء بتجهيز ما يقارب 5 مراكز أخرى عن طريق الشراء أو عبر عقود إيجارية من الدولة ومن القطاع الخاص».وبيّنت المصادر أن التشغيل الجزئي لخدمات شركة مستشفيات الضمان الصحي سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل 2018 من خلال مراكز الرعاية الأولية، والتي ستوزع جغرافيا حسب الكثافة السكانية على أن يكون التشغيل الكلي للخدمات الأولية والثانوية كما هو متوقع بدءاً من 2020 باستكمال تجهيز المراكز الصحية.وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الأولى لبناء المنظومة الصحية المخطط لها والتي ستغطي جميع أنحاء الكويت، لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أحدث المعايير في مجال الرعاية الصحية ورفع الكفاءة وجودة التشغيل والإدارة.وأكدت أن مراكز ومستشفيات الضمان الصحي والمتوقع أن تخدم أكثر من مليون و 800 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة ستخفف الضغوط على بعض مستشفيات الوزارة، وهذا سيؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أو المقيم على حد سواء.ونوهت المصادر إلى أن الاجتماع تخلله أيضا عرض برنامج عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن مرحلة التشغيل الجزئي، موضحة أن مرحلة التشغيل الجزئي تهدف إلى تنسيق الأعمال والمهام بين الجهات المعنية بتقديم الخدمة والتدرج في عملية انتقال خدمات الرعاية الصحية لتمكين وزارة الصحة من إعادة هيكلة الموارد المالية والبشرية بالشكل الأمثل، والذي يساهم في تلافي حدوث الأخطاء والعمل على تداركها وتصحيحها إن حدثت دون أن يكون لها تأثير كبير على جودة العمل، بالإضافة إلى تقييم وتطوير العمل وتحسين الجودة للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة.وسلّطت المصادر الضوء على أهمية مراكز الرعاية الأولية في تخفيف العبء على مرافق وزارة الصحة وتوظيف الموارد المالية والبشرية بصورة فعالة، مشيرة إلى أن الخدمات التي سوف تقدمها المراكز للشريحة المستهدفة ستشمل خدمات الطب العام «طب العائلة» التي سوف تقدم على مدار 16 ساعة في اليوم على فترتين بواقع 8 ساعات لكل فترة، وتشمل خدمات تعزيز الصحة والخدمات الوقائية وخدمات التعليم والتثقيف الصحي بالإضافة إلى تقديم المشورة الطبية وتشخيص وعلاج الأمراض الحادة والمزمنة والخدمات الأساسية لطب الأسنان وخدمات الأشعة التشخيصية والتحاليل المخبرية وخدمات التمريض.وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة أقرت في الاجتماع تشكيل اللجنة الداعمة للضمان الصحي بغرض الإشراف على أعمال مشروع «ضمان»، والتأكيد في نهاية الاجتماع على مبدأ التعاون والشراكة ما بين شركة مستشفيات الضمان الصحي و وزارة الصحة والتنسيق الدائم من خلال اللجان المشتركة.