أكد محللون ماليون أن بورصة قطر، وبإغلاق مؤشرها عند 9257 نقطة، قد مرت إلى مرحلة التعافي من آثار الظروف السياسية الخليجية الحالية، متوقعين بأن مؤشر السوق سيستهدف مستوى 9500 نقطة خلال الأسبوع الحالي.أكدوا أن تراجع السوق خلال الفترة الماضية، كان يحركه العامل النفسي السلبي للمستثمرين، فضلاً عن عمليات البيع المكثفة التي أقبلت عليها المؤسسات والمحافظ الخليجية، فضلاً عن المستثمرين الأفراد الخليجيين، والتي قابلتها عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين الأفراد من المواطنين. ثبات وأوضح المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر بدأت في تحقيق مرحلة من الاستقرار والثبات، وأن الأيام القادمة تبشر بالخير، وأن الأسهم التي واجهت خسائر خلال الفترة الماضية ستعود إلى المنطقة الخضراء لعدة أسباب، أولها أن المستثمرين الخليجيين قد تخارجوا تماماً من السوق، وباعوا كميات كبيرة جداً من الأسهم، وهذا عكس انطباعاً جيداً تجاه المستثمرين القطريين، الذين أقبلوا على شراء الأسهم بكثافة، ما أعطى الثقة بأن الأسهم القطرية ستكون بين أيدٍ أمينة. كما أننا على مشارف إفصاح الشركات عن بياناتها المالية للربع الثاني من العام، وأغلبها سيكون مع بداية شهر يوليو المقبل، وهذا الأمر يعطي دافعاً قوياً لدخول السوق في مرحلة جديدة من الارتفاعات. كما أن الحالة النفسية ستكون مستقرة، والمعنويات جيدة للشراء، بما يعزز المكاسب ويعطي دافعاً قوياً لدخول البورصة في المنطقة الخضراء، ثم سنراها تقترب من الـ 9500 نقطة. وأوضح أن في كل الأحوال فإنه لا يمكن للسوق أن يصل إلى وضع أسوأ مما سجله قبل أسبوعين، وقال: «تم تجاوز الأسوأ وثبت وضع السوق بعد بيع الخليجيين كميات كبيرة من الأسهم، وأنا متأكد أن المستثمرين من المؤسسات المحلية والمواطنين لن يفرطوا في أسهمهم بأسعار أقل من شرائها بسهولة». توجه بدوره، قال المحلل المالي أحمد ماهر: «مع تجاوز مؤشر بورصة قطر منطقة الـ 9200 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، أعتقد بأنه سيعود مرة أخرى نحو مستوى 9500 نقطة، لكن يبقى الأمر مرهوناً بتطور الأحداث السياسية في المنطقة، وكلما سمعنا أخباراً إيجابية كلما تحسن وضع السوق. والعكس بالعكس»، لافتاً إلى أن جميع البوادر والمؤشرات توحي بتطور الظروف نحو الأفضل خلال الأيام القادمة. وأوضح ماهر أن مختلف نقاط المقاومة التي سيواجهها مؤشر بورصة قطر ستكون عند 9500 نقطة و9800 نقطة و10000 نقطة، مشدداً في الوقت ذاته بأن صعود المؤشر سيكون تدريجياً وثابتاً. وقال: «في أسوأ الأحوال لن يهبط مؤشر السوق إلى أقل من 8900 نقطة والذي يعتبر، في اعتقادي، مستوى منخفضاً جداً ومبالغاً فيه. خاصة أن بعض أسعار الأسهم هبطت إلى مستويات هي الأدنى لها منذ ثلاثة سنوات، ما خلق فرصاً جيدة للشراء من قبل المؤسسات». وأكد أن سوق الأسهم القطري كان الأقل ضرراً بين أسواق المنطقة لعدم ارتباط نشاط الشركات المدرجة فيه بأسواق المنطقة، بل كانت تنشط أساساً في السوق المحلي، وبالتالي فإن إيراداتها لم تكن متأتية من الأسواق الخليجية، على عكس بعد الشركات المدرجة في البورصة السعودية على سبيل المثال مثل «جرير» و»المراعي» أو «أربتك» الإماراتية، والتي كان تؤمن جزءاً من إيراداتها من السوق القطري. الأداء الأسبوعي وحول أداء بورصة قطر الأسبوع الماضي، قال أحمد ماهر: «من الواضح أن مستوى 9000 نقطة أصبح يشكل نقطة دعم للمؤشر العام، وبإغلاقه آخر جلسات الأسبوع الماضي فوق 9200 نقطة، فإن ذلك يعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة للمستثمرين والمساهمين». وأضاف: «ما يعتبر إيجابياً أيضاً في أداء السوق خلال الأسبوع الماضي هو انخفاض معدلات السيولة، ففي الجلسات السابقة رأينا مستوى سيولة مرتفعاً، نتيجة عمليات بيع مكثفة، ومعدلات تداول عالية عند 600 و700 مليون ريال يومياً، وبالتالي كان ارتفاع السيولة أمراً سلبياً، لكن خلال الأسبوع الماضي شهدنا تراجع وتيرة البيع إلى النصف تقريباً، وهذا الأمر إيجابي، لأن السوق لم يتراجع نتيجة خلل في أساسات السوق، ولكن بسبب عوامل نفسية سلبية، ناتجة عن الأحداث السياسية التي طرأت بالمنطقة، وأي تطور إيجابي في الظرف السياسي للمنطقة سيكون له أثر إيجابي على أداء السوق». آثار وأكد ماهر أن السوق بدأ في امتصاص آثار عمليات البيع المكثفة، وارتفعت أسعار الأسهم عن المستويات التي وصلت إليها خلال الأسبوع قبل الماضي، والتي تعتبر منخفضة جداً ومغرية بالنسبة للمساهمين والمستثمرين. وقال: «بالتالي رأينا دخول مكثف للمؤسسات الاستثمارية المحلية، وتكوينها مراكز استثمارية جديدة، وقد ظهرت نتيجة هذا التوجه بإغلاق السوق آخر جلسات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء». كما أشار ماهر إلى أن الخميس الماضي شهد عملية تحديث لمؤشر «فوتسي»، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأسهم خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي.;