أدت قرارات تحرير تسعير الأسفلت والكيروسين بالسعر المحلي إلى تدمير حياة رجل أعمال بحريني خاض تجربته في تأسيس مصنع بحريني متخصص في إنتاج مستحلبات القواطع الأسفلتية لأعمال الطرق والمواد العازلة للمباني، والمفارقة هنا تكمن ليس في الاعتراض على القررات التي صدرت من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحرير أسعار المواد الأولية، بل في صدور فواتير لشركة «بابكو» تطالبه بمبالغ تصل إلى 227 ألف دينار بأثر رجعي لمبالغ دُفعت منذ 4 سنوات!يقول رجل الأعمال وصاحب مصنع «كميكس إمولشن»، محمد الجنوساني إنه «استثمر في بناء مصنعه نحو 1.5 مليون دينار، وبدأ مشروعه ببداية ناجحة في إنتاج مستحلبات القواطع الأسفلتية لأعمال الطرق والمواد العازلة للمباني، واستطاع في فترة وجيزة تصدير منتجاته إلى أسواق دول الخليج». وأشار الجنوساني -في لقاء مع «الأيام الاقتصادي»- إلى أن المصنع منذ 4 سنوات واجه مشاكل أدت إلى توقف عملياته بالكامل، ليدخل في دهاليز مشاكل جمّة مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمصنع، والمتمثلة في البنوك الممولة للمشروع، وزبائن الشركة والفريق العامل بالمصنع، ترتب عليها بملاحقات قضائية سببها فواتير شركة «بابكو» التي تطالبه بدفعها بأثر رجعي.أدفع ضريبة خطأ لا أتحمله! يسرد الجنوساني قصته بالقول: «يعتمد المصنع في إنتاجه على مادتي الأسفلت والكيروسين التي تُشترى بالتسعيرة العالمية من شركة نفط البحرين «بابكو»، ويُسدد مبلغ الشراء بشكل فوري عن طريق حساب ضمان بنكي مخصص للشركة، المفارقة بدأت في العام 2012 بعد صدور قرار رسمي من هيئة النفط والغاز باعتماد التسعيرة المحلية لسعرالأسفلت». ويضيف: «أبلِغت من شركة «بابكو» بعد نحو عام عن صدور فواتير لمبالغ دُفعت في عامي 2008-2009 وتطالبني بسداد فروقات أسعار البالغة 75 ألف دينار رغم دفعي لتلك الفواتير، ولأفاجأ بتهديد من قبل الشركة (إن لم تدفع المتأخرات بشكل فوري سيوقف إمدادات الأسفلت)، وبالفعل أوقفت مادة الأسفلت عن المصنع لمدة 4 أشهر». ويتابع الجنوساني: «اضطررت إلى الاقتراض من البنك لدفع المبالغ على خطأ لا أتحمّله، فإذا كانت «بابكو» تعاني من خطأ في احتساب الفواتير فأنا لا أتحمل أخطاءها، مع العلم أن المصنع تكبّد خسارة مضاعفة بلغت 106 آلاف دينار في ذلك الوقت، وهو ما يقارب نحو 75 ألف دينار ما بين فروقات السعر المحلي والسعر العالمي». وأكد الجنوساني «أن مطالبة (بابكو) بدفع مبلغ يناهز 106 آلاف دينار كان بشكل مفاجئ وبأثر رجعي، دون الرجوع إلينا أو مناقشتنا فيه، وهو فارق بين تسعيرة هذه المواد للسوق المحلي والسوق العالمي، وهو الأمر الذي لا نجد له أي تفسير أو مبرّر، ولم نتحصل عليه لا من جهة شركة (بابكو) ولا من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز منذ أكثر من 4 سنوات».227 ألف دينار بأثر رجعي لفواتير مدفوعة! ولفت «أن المستغرب من الموضوع أن تطالبني شركة (بابكو) بسداد فواتير أرسلت إلينا في يونيو 2015 وتطالبنا بمبلغ 227 ألف دينار عن تزويد المصنع بمادة الكيروسين في فترة سبتمبر 2012، وهو أمر مستغرب للغاية، إذ إن جميع تعاملاتنا مع (بابكو) تتم على أساس الدفع المسبق لجميع احتياجات المصنع للمواد الأولية من (بابكو)، ومع ذلك طلبنا من شركة (بابكو) تزويدنا بالأوراق الثبوتية التي تبين تزويدنا بالمواد الأولية دون تحصلهم على المدفوعات لها، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب خطأ ادعائهم، وأفادوني أن الفواتير المستحصلة تخص مواد صُدّرت في العام 2012 واحتسب فارق سعر البيع عن فترة 3 سنوات». وأشار الجنوساني إلى «أن الفاتورة التي تطالبني بها (بابكو) حاليًا تكبّد المصنع خسائر بنسبة 300% عن فترة إنتاج المواد التي أنتجها قبل 3 سنوات وصدّرت إلى دول الخليج»، مشيرًا إلى أن «(بابكو) لا تزال مصرّة على مطالبتها بالمبلغ دون وجه حق، وتمتنع عن تزويدنا بالمواد الأولية اللازمة للعمليات التشغيلية للمصنع».وقف «بابكو» للإمدادات وتراكم المشاكل المالية وقال الجنوساني «نتيجة قيام شركة (بابكو) بامتناعها عن تزويدنا بالمحروقات (الكيروسين والأسفلت والمواد الاولية)، بالرغم من مراسلاتنا مع وزير النفط ومسؤولين في شركة (بابكو) والهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلا أن جميع محاولاتي باءت بالفشل، ترتبت عليّ عدة مشاكل للشركة، على رأسها عجزنا الإيفاء بالتزاماتنا المالية تجاه البنوك، والعاملين والمنتسبين إلى الشركة، بالإضافة إلى الموردين في السوق المحلي، مما أدخلنا في وضع مالي وتشغيلي حرج جدًا قد يصل إلى مستوى تهديد شركتنا بالإغلاق أو إشهار الإفلاس، وهو ما يتناقض مع رؤية وسياسة المملكة 2030 لدعم وتمكين المواطن البحريني».أناشد سمو رئيس الوزراء ومستعد للتحقيق وقال رجل الأعمال وصاحب مصنع «كميكس إمولشن»، محمد الجنوساني: «بعد تعذر الوصول إلى حل مع شركة (بابكو) وجميع الوزراء المعنيين بالأمر والجهات المسؤولة، أناشد سمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان لرفع الحيف الواقع علينا من قبل شركة (بابكو)، والمساعدة في حل الإشكالات العالقة في أقرب فرصة». وأضاف: «وصل بي الحال إلى منعطف خطير جدًا، إلى درجة وصول العديد من المطالبات المالية إلى المحاكم بسبب عجزنا عن الوفاء بالسداد للجهات الدائنة بسبب التوقف الكلي لعمليات الإنتاج في المصنع، مع العلم أنني وابنتي وصل بنا الحال إلى المنع من السفر في الوقت الحالي، ولكم أن تتصوروا لأي مدى ممكن أن تسوء الأمور في مثل هذه الحالات». وأكد الجنوساني استعداده التام للتعاطي مع أي جهة محايدة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش؛ للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من تسبّب وتقاعس، أو قد يكون قام بهذه التصرفات بشكل كيدي، لأي سبب من الأسباب. وتساءل: «هل ذنبي الوحيد أنني استثمرت في بلدي، وعلى هذا الأساس أتعرّض للملاحقة القضائية على ذنب لم أرتكبه، وعلى خطأ تتحمّله (بابكو) منذ 3 سنوات، وتطالبني بدفع ضريبة الخطأ التي هي من ارتكبته؟!».