دبي:ملحم الزبيديعلمت «الخليج» من أطراف عاملة في السوق العقاري المحلي في دبي، أن شركات تطوير تطلب من عملائها المستثمرين والمستخدمين النهائيين قيمة فاتورة رسوم الملكية المشتركة السنوية وبأثر رجعي قبل تسليم وحداتهم العقارية، مع العلم أن المطور قد تأخر عن موعد التسليم أكثر من المدة المحددة في العقد المبرم بين الطرفين. وينص التعميم المعمول به في السوق المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن تشكيل جمعيات الملاك على أن المطالبة برسوم الخدمات يجب أن توجه إلى مالك العقار فقط وليس إلى المستأجر، ويكون بموجب فاتورة مستقلة يرفق بها موافقة «مؤسسة التنظيم العقاري» «ريرا» على رسوم الخدمة وعدم إضافة أية رسوم أخرى على الفاتورة.وأوضح مصدر عقاري، فضل عدم ذكر اسمه، إن القانون المعمول به في سوق دبي العقاري واضح، ولا يدعو للتساؤل أو الوقوع في الخلافات بين طرفي معادلة البيع والشراء، وفيما يتعلق باحتساب رسوم الخدمات والصيانة ضمن المناطق المشتركة وفق نظام التملك الحر، يبدأ احتساب رسوم الخدمات منذ اليوم الأول لاستلام العقار، أو تاريخ إخطار المالك بموعد الاستلام. وقال أحد المشترين المتضررين بهذا الشأن: ذهبت لاستلام شقتي العقارية في أحد المشاريع التي تطورها شركة كبيرة ومعروفة في دبي في الوقت المحدد الذي تم إخطاري به، واندهشت عندما طالبني الطرف البائع بسداد فاتورة تعادل قيمتها نحو 10 آلاف درهم، مقابل رسوم الملكية المشتركة «رسوم الخدمات» السنوية وبأثر رجعي، على الرغم من أن المطور متأخر عن موعد التسليم المتفق عليه بعام ونصف العام. وطالب المستثمرون «مؤسسة التنظيم العقاري»، الذراع التنظيمية التابعة ل«دائرة الأراضي والأملاك»، بضرورة ردع جميع المخالفين للقانون وفرض العقوبات والغرامات الصارمة عليهم، لافتين إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولية تسيء إلى سمعة ومركز البيئة الاستثمارية المحلية على الصعيد العالمي. وكانت «أراضي دبي» قد أعلنت مؤخراً أنها انتهت من إعداد قانون جديد للملكية المشتركة وإدارة المجمعات العقارية، لافتة إلى أن هذا القانون سيساهم في الارتقاء في مستوى أداء وتقديم الخدمات للملاك والقاطنين، كما سيعزز مفهوم العلاقة التعاقدية بين مختلف الأطراف في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة في خفض قيمة الرسوم السنوية؛ لتعزيز عوائد المستثمرين. واستناداً إلى القانون رقم (27) لسنة 2014 بشأن إدارة ملكية العقارات المشتركة في دبي، يجب على المطورين العقاريين الذين مضى سنة على إدارتهم للمشاريع ذات الملكية المشتركة الدعوة لتأسيس واعتماد جمعية الملاك الخاصة بتلك المشاريع قبل المطالبة برسوم الخدمات وفقاً لإجراءات مؤسسة التنظيم العقاري. ويلتزم المطور بتقديم تقرير مالي للمؤسسة بمصروفات رسوم الخدمات عن السنوات السابقة من قبل مدقق مالي معتمد من «ريرا»؛ وذلك للحصول على الاعتمادات المطلوبة للرسوم الجديدة.كما يلتزم أيضاً بتقديم المخططات الهندسية والمساحية للإدارة لدى «أراضي دبي»؛ للحصول على اعتماد مخطط المناطق المشتركة. هذا وفي حال ورود أي شكاوى تتعلق بسوء إدارة أو إهمال المطور العقاري بإدارة المشاريع ذات الملكية المشتركة خلال السنة الأولى من إنجاز المشروع والتي يعد المطور مسؤولاً فيها عن إدارته ستتم دعوة المطور العقاري إلى تشكيل جميعة ملاك للمشروع بعد سحب صلاحيات الإدارة منه.