قطر ترفض وتستنكر اتهامها بمحاولة زعزعة استقرار البحرين

  • 6/18/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعربت دولة قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين، من خلال بث التلفزيون الرسمي للبحرين تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين سعادة السيد حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لسمو الأمير والسيد حسن علي محمد جمعة من جمعية الوفاق البحرينية، التي تمت ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها، وتعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق، وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية في محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق، وإخراجها عن سياقها الصحيح. وأوضحت وزارة الخارجية -في بيان لها أمس- أن هذه الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011 بموافقة وعلم السلطات في البحرين، حيث قام معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية بزيارة البحرين، واطلاع جلالة الملك على كافة جهود دولة قطر في هذا الشأن، وقد توقفت الوساطة القطرية بسبب اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات. وأوضح البيان أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين، وعدم إثارة مملكة البحرين لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014 كنقطة خلافية. وأكد البيان أن كل ذلك يعد أكبر دليل على التخبط المستمر المؤسف في اختلاق التهم المرسلة. وتساءل البيان: لماذا لم يتم نشر هذه الاتصالات عام 2011 بالصورة التي تم الإعلان عنها الآن؟. وشدد بيان الخارجية على أن اقتطاع أجزاء من المكالمة، وبثها في هذه الظروف الخلافية، والتوترات الراهنة، يؤكد بالدليل القاطع استهداف دولة قطر، ومحاولة إلصاق التهم بها، كما يعد تنكراً لجهودها ومساعيها التي هدفت لإنهاء الاضطرابات، وتعزيز أمن واستقرار البحرين. وأضاف البيان أنه ليس من المستغرب إخراج هذه الاتصالات عن سياقها لأسباب مفهومه يعلمها القاصي والداني، وهي عدم المصداقية والإفلاس الحقيقي بشأن الاتهامات والادعاءات العارية عن الصحة ضد دولة قطر منذ نهاية الشهر الماضي، من قبل القائمين على هذه التصريحات أو المحرضين عليها. وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون، والتأكيد على أن سياسة دولة قطر تتأسس على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول.;

مشاركة :